حامد سلیمانی

پژوهشگر اقتصادی

صنعت نفت و گاز، همچنان ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما اتکای صرف به خام‌فروشی، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی امروز کشور باشد. ایران که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان است، باید فراتر از فروش نفت خام و گاز طبیعی حرکت کند و به سمت خلق ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی گام بردارد؛ صنایعی که می‌توانند درآمدزایی بالاتر، اشتغال پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد را به‌همراه داشته باشند. با وجود این ظرفیت عظیم، زنجیره ارزش نفت و گاز در کشور به‌طور کامل توسعه نیافته و بخش مهمی از فرصت‌های اقتصادی از دست رفته است. در‌حالی‌که بسیاری از کشور‌ها با انتخاب راهبرد‌های هوشمندانه و بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی توانسته‌اند از منابع خود برای تولید محصولات متنوع، توسعه فناوری و تثبیت جایگاه صادراتی استفاده کنند، ایران همچنان در نقطه‌ای ایستاده که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و جهت‌گیری توسعه‌ای است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت توجه به صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش احساس می‌شود؛ ضرورتی که می‌تواند اقتصاد کشور را از نوسان‌های بازار جهانی نفت مصون کرده و مسیر حرکت به سوی یک اقتصاد پایدار و پیشرو را هموار سازد. در ادامه، با بهره‌گیری از تجربیات عربستان سعودی، به ارائه راهکار‌هایی برای توسعه متوازن و کارآمد زنجیره ارزش پتروشیمی ایران خواهیم پرداخت.

وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی ایران

در سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود ۹۷ میلیون تن بود و ۷۵.۲ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی تولید و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه شد. صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته ۲۹.۲ میلیون تن به ارزش حدود ۱۳ میلیارد دلار و فروش خالص داخلی ۱۳.۱ میلیون تن به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار بود.

 در مجموع ۸.۵ میلیون تن طرح پتروشیمی جدید برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که ظرفیت اسمی تولید را به ۱۰۵ میلیون تن و تولید واقعی انواع محصولات پتروشیمی را به ۸۳.۵ میلیون تن می‌رساند. همچنین صادرات حدود ۳۴.۸ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار و فروش خالص داخلی ۱۶.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ برآورد شده است. در کنار این واحد‌ها سه مجتمع یوتیلیتی متمرکز نیز وظیفه تأمین برق، بخار، آب و خدمات مشترک را برای مناطق پتروشیمیایی ماهشهر و عسلویه بر عهده داشتند.

 از منظر ساختار محصول، بخش عمده تولید و صادرات شامل محصولات پایه پتروشیمی بود که سهم اصلی را در ارقام اعلام‌شده ایفا کردند. نوسان عرضه خوراک، محدودیت‌های گاز و افزایش وابستگی به محصولات پایه در طول سال، بر تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی اثر گذاشت و مقدار خوراک در دسترس این صنایع در مقاطع مختلف سال کاهش یافت. طبق آمار‌های رسمی، ظرفیت نصب‌شده کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۶ میلیون تن رسیده؛ اما سهم صنایع پایین‌دستی از مواد پلیمری و شیمیایی عرضه‌شده در بازار داخلی همچنان محدود بوده است. براساس اعلام محمد متقی، ‌مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حدود ۲۲ میلیون تن ظرفیت نصب‌شده در صنایع پایین‌دستی بلااستفاده مانده که ارزش آن بین ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به ۲۹۴ میلیارد دلار است که از این میزان، صنعت پتروشیمی حدود ۵ درصد سهم مستقیم در اقتصاد ایران دارد. مقایسه این شاخص با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی چین ۶ درصد، در آلمان ۳.۴ درصد و در برزیل ۴.۴ درصد است. از این رو ایران پس از چین، دومین کشوری است که بالاترین سهم صنعت پتروشیمی را در اقتصاد ملی خود داراست؛ اما باتوجه به برخورداری ایران از دومین ذخایر طبیعی نفت و گاز جهان مجموعه این آمار‌ها بر لزوم اصلاح ساختار‌های موجود صنایع پایین دستی و بالادستی و توجه به الگوگیری از تجربیات کشور‌های موفق در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی تأکید دارند.

 ضرورت عبور از تولیدات خام

صنعت پتروشیمی ایران باوجود برخورداری از منابع عظیم هیدروکربوری، هنوز نتوانسته زنجیره ارزش خود را به سطحی برساند که ارزش افزوده پایدار و رقابت‌پذیر ایجاد کند. در‌حال‌حاضر حدود ۵۴ مجتمع فعال با ظرفیت نزدیک به ۵۴ میلیون تن در سال فعالیت می‌کنند و مجموع تولید سالانه کشور به ۷۵.۲ میلیون تن رسیده است؛ اما ارزش فروش داخلی و خارجی تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده است، وضعیتی که نشان می‌دهد افزایش حجم تولید بدون توسعه صنایع تکمیلی، منجر به ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود. در سال‌های اخیر ۱۰۵ موافقت اصولی صادر شده و ۶۴ طرح شامل طرح‌های زیرساختی، خوراک و تولید محصول نهایی وارد مرحله اجرا شده‌اند. همچنین ۴۱ طرح با پیشرفت بالای ۲۰ درصد و ۱۳ طرح با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در مسیر بهره‌برداری قرار دارند. با وجود این توسعه کمی، چالش‌هایی مانند اتکای شدید به صادرات مواد پایه، ناپایداری خوراک، کمبود فناوری، محدودیت سرمایه‌گذاری و نبود نهاد تنظیم‌گر کارآمد مانع تکمیل زنجیره ارزش شده است. این در حالی است که کشور‌هایی مانند عربستان، سنگاپور، کره‌جنوبی و مالزی با سیاست‌هایی همچون خوشه‌سازی صنعتی، ایجاد پارک‌های شیمیایی، یکپارچه‌سازی پالایش و پتروشیمی، توسعه محصولات شیمیایی تخصصی و جذب سرمایه خارجی توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی محصولات با ارزش افزوده بالا را به دست آورند. از سوی دیگر، طبق پیش‌بینی معتبرترین نهاد‌های بین‌المللی، ارزش بازار جهانی زنجیره پتروشیمی تا سال ۲۰۳۲ به حدود ۹۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید و این صنعت با نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۲ درصد در مسیر توسعه پایدار قرار دارد. این چشم‌انداز نشان می‌دهد که توجه به توسعه پایین‌دست و رفع چالش‌های ساختاری موجود دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت رقابتی و اقتصادی برای ایران است. ایران نیز برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی پتروشیمی، ناگزیر باید از این الگو‌های موفق الهام بگیرد و مسیر توسعه را از رشد کمی به سمت توسعه عمقی و تکمیل حلقه‌های ارزش تغییر دهد.

تجربۀ عربستان در توسعۀ زنجیرۀ ارزش

تجربه عربستان سعودی در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی، نمونه‌ای کم‌نظیر از‌ گذار حساب‌شده از صادرات خام به خلق ارزش در حلقه‌های پایین‌دستی است. این کشور که همچنان حدود ۱۶ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان و جایگاه بالایی در ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد، از دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسید که مزیت واقعی نه در فروش نفت خام، بلکه در تبدیل آن به محصولات شیمیایی، پلیمری و سپس محصولات نهایی است. در گام نخست، دولت با جمع‌آوری گاز‌های همراه و انتقال آن‌ها به شهر‌های صنعتی جبیل و ینبع، پایه‌های یک صنعت پتروشیمی رقابتی را بنا گذاشت.

موفقیت عربستان تنها نتیجه وفور خوراک نیست، بلکه حاصل طراحی نهادی و صنعتی بسیار دقیق است. نخستین ستون این طراحی، وجود یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند و یکپارچه یعنی کمیسیون سلطنتی جبیل و ینبع است. این نهاد برخلاف ساختار‌های پراکنده بسیاری از کشور‌ها، مسئولیت کامل توسعه زیرساخت، تخصیص زمین، تأمین آب و انرژی، مدیریت بنادر و هماهنگی با آرامکو و دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد. چنین یکپارچگی‌ای موجب شده سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی با یک محیط کاملاً شفاف و قابل پیش‌بینی مواجه باشند. همین هماهنگی نهادی، زمینه را برای رشد سریع حلقه‌های پایین‌دست و صنایع تبدیلی فراهم کرده است.

در کنار تنظیم‌گری کارآمد، عربستان یکی از رقابتی‌ترین فضا‌های سرمایه‌گذاری منطقه را ایجاد کرده است؛ از جمله کاهش بوروکراسی، مشوق‌های مالیاتی، صندوق توسعه صنعتی و توسعه مناطق ویژه صنعتی. این سیاست‌ها موجب جذب شرکت‌های پیشرو جهانی شده و پروژه‌های مشترک متعددی با شرکت‌هایی مانند توتال، داوکمیکال، شورون‌فیلیپس و سینوپک شکل گرفته است. حضور این شرکت‌ها نه‌تنها فناوری و ظرفیت تولید مدرن را وارد عربستان کرده، بلکه شبکه‌های فروش جهانی آن‌ها نیز به توسعه صادرات محصولات پایین‌دست کمک کرده است. عربستان همچنین در زمینه تأمین خوراک پایدار و ارزان مزیت قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

هرچند محدودیت در گاز‌های همراه طی سال‌های اخیر چالش‌هایی ایجاد کرد؛ اما این کشور به‌سرعت با تنوع‌بخشی خوراک و حرکت به سمت نفتا، مسیر توسعه پتروشیمی را بدون توقف ادامه داد. این چابکی سیاستی نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در توسعه پایین‌دست داشته است. در سطح تولید، ظرفیت اسمی کل بخش شیمیایی و پتروشیمی عربستان اکنون حدود ۱۱۵ تا ۱۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود که بزرگ‌ترین ظرفیت در میان کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است.

فقط در حوزه پلیمر، بیش از ۶۴ درصد کل ظرفیت GCC در عربستان متمرکز شده و این کشور عملاً هاب پلیمر منطقه به‌شمار می‌رود. عربستان همچنین حدود ۹ درصد ظرفیت جهانی اتیلن را در اختیار دارد و سالانه نزدیک به ۱۷.۵ میلیون تن تولید می‌کند؛ ظرفیتی که زمینه تغذیه صد‌ها واحد پایین‌دست تولید پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر پلیمر‌ها را فراهم کرده است؛ اما شاید کلیدی‌ترین نقطه تمایز عربستان، توسعه هدفمند خوشه‌های پلیمری و صنایع پایین‌دستی است. برنامه خوشه‌های صنعتی این کشور که در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف شده، شکاف موجود میان تولید محصولات واسطه‌ای و صنایع تبدیلی را پر می‌کند. ایجاد پارک‌های تخصصی پلاستیک در جبیل ۲ و ینبع باعث شده به‌جای صادرات رزین خام، سرمایه‌گذاری روی محصولاتی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی، تجهیزات مهندسی و الیاف صنعتی انجام شود؛ امری که به‌طور مستقیم اشتغال، ارزش افزوده و اقتصاد منطقه‌ای را تقویت کرده است.

در کنار توسعه خوشه‌ها، عربستان مسیر یکپارچه‌سازی پالایش و پتروشیمی را نیز با جدیت پیگیری کرده است. پروژه‌هایی مانند صدرا، پترورابغ، یاسرف و طرح‌های مشترک آرامکو - سابیک، نمونه‌هایی از همین سیاست هستند. یکپارچه‌سازی باعث کاهش هزینه تولید، تنوع‌بخشی به خوراک و افزایش قابلیت توسعه پایین‌دست می‌شود. برای نمونه، تنها در پروژه توسعه یاسرف، ساخت یک کراکر ۱.۸ میلیون تنی و یک مجموعه آروماتیک ۱.۵ میلیون تنی برنامه‌ریزی شده که به‌طور مستقیم خوراک صنایع پایین‌دستی را تأمین خواهد کرد. عربستان همچنین با برنامه راهبردی فناوری پتروشیمی توانسته ظرفیت فناورانه خود را افزایش دهد. همکاری میان آرامکو، سابیک و شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز منجر به گسترش تولید مواد شیمیایی ویژه، رزین‌های مهندسی و محصولات با ارزش افزوده بالا شده است؛ حوزه‌هایی که بیشترین سودآوری و رقابت‌پذیری را در اختیار کشور قرار می‌دهند. در مجموع، تجربه عربستان نشان می‌دهد که توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی فقط با خوراک ارزان یا ظرفیت تولید بالا محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از تنظیم‌گری قدرتمند، زیرساخت متمرکز، جذب سرمایه خارجی، خوشه‌سازی، تنوع خوراک و توسعه فناوری است. همین رویکرد جامع باعث شده بیش از دوسوم صادرات غیرنفتی عربستان امروز به زنجیره پتروشیمی و مشتقات آن گره بخورد؛ موفقیتی که بیانگر جهش واقعی در توسعه پایین‌دست است.

پتروشیمی عربستان در چشم‌انداز ۲۰۳۰

سیاست‌های توسعه بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی عربستان سعودی، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان»، نشان‌دهنده یک تحول ساختاری عمیق از مدل سنتی «صادرات مواد خام» به مدل نوین «ایجاد زنجیره ارزش کامل» است. این تحول، فراتر از یک برنامه صنعتی صرف، یک راهبرد اقتصادی- امنیتی برای تضمین آینده کشور در دوران‌ گذار انرژی جهانی محسوب می‌شود. براساس اسناد برنامه توسعه صنعتی و لجستیکی ملی (NIDLP) و گزارش‌های شرکت آرامکو، سیاست‌گذاری در این حوزه بر پایه چهار هدف کلان استوار گردیده است:

۱- تنوع‌بخشی درآمد‌های ملی: کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت خام.

۲- افزایش ارزش افزوده داخلی: جلوگیری از خام‌فروشی هیدروکربن‌ها و حفظ بخش بیشتری از سود زنجیره ارزش در داخل کشور.

۳- ایجاد اشتغال پایدار: تولید فرصت‌های شغلی با مهارت‌های بالا و فنی برای جمعیت جوان.

۴- ایجاد یک قطب صنعتی منطقه‌ای: تبدیل شدن به مرکز تولید و توزیع محصولات با ارزش افزوده بالا در خاورمیانه و شمال آفریقا.

سیاست‌های عملیاتی و ابزار‌های اجرایی سند 2030

در راستای اهداف فوق که ذکر شد، چهارچوب سیاستی عربستان از یک رویکرد چندبُعدی و مبتنی بر مشوق‌های هوشمند بهره می‌برد:

الف- سیاست «محتوا و تدارکات داخلی» (Local Content & Procurement): این سیاست که توسط هیئت محتوای داخلی و تدارکات (LCGC) اجرا می‌شود، شرکت‌های بزرگ فعال در عربستان (به‌ویژه آرامکو و سابیک) را ملزم می‌کند که حداقل ۴۰ درصد از خرید‌های خود را از تأمین‌کنندگان داخلی انجام دهند. این الزام، بازار پایدار و تضمین‌شده‌ای را برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فعال در بخش پایین‌دستی (مانند تولیدکنندگان قطعات پلاستیکی، مواد شیمیایی واسطه و بسته‌بندی) ایجاد می‌کند و بستر رشد آن‌ها را فراهم می‌آورد.

ب- توسعه شهرک‌های صنعتی یکپارچه (Special Integrated Industrial Zones): ایجاد خوشه‌های صنعتی تخصصی، هسته اصلی راهبرد توسعه پایین‌دستی است. این شهرک‌ها (مانند شهر صنعتی پلاستیک و پلیمر ینبع و مجتمع صنعتی رأس‌الخیر) به‌صورت هدفمند در مجاورت مجتمع‌های بالادستی پالایشی و پتروشیمی ایجاد شده‌اند. مزیت اصلی این رویکرد، کاهش شدید هزینه‌های لجستیک و دسترسی آسان و ارزان واحد‌های پایین‌دستی به مواد اولیه است. زیرساخت‌های اشتراکی، خدمات پشتیبانی متمرکز و تسهیلات قانونی ویژه، جاذبه اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

ج- تحریک تقاضای داخلی (Demand-Side Stimulus): دولت سعودی با راه‌اندازی پروژه‌های عظیم زیرساختی و توسعه‌محور (Megaprojects) مانند NEOM، شهرک سرگرمی قِدیه (Qiddiya) و پروژه دریای سرخ، یک تقاضای داخلی عظیم و بلندمدت برای محصولات پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد کرده است. این پروژه‌ها نیازمند حجم انبوهی از مصالح ساختمانی پلیمری، لوله‌ها، عایق‌ها، قطعات کامپوزیتی و محصولات شیمیایی ساختمانی هستند. این سیاست، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان پایین‌دستی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد و یک بازار اولیه پایدار برای آن‌ها تضمین می‌کند.

 مشوق‌های مالی، فنی و سرمایه‌گذاری سند 2030

1. دولت سعودی با درک حساسیت سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی (که اغلب سرمایه‌بر و دارای دوره بازگشت طولانی‌تر است)، بسته جامعی از مشوق‌ها را طراحی کرده است:

مشوق‌های مالی بلندمدت: ارائه معافیت مالیاتی تا ۲۰ سال برای پروژه‌های راه‌اندازی‌شده در شهر‌های اقتصادی، یکی از قوی‌ترین مشوق‌های جهانی است. همچنین، صندوق توسعه صنایع ملی (NIDF) وام‌های بلندمدت با نرخ سود ترجیحی (۲-۳ درصد در مقابل نرخ بازار ۶-۸ درصد) در اختیار این پروژه‌ها قرار می‌دهد.

2. تضمین خرید و مشارکت سرمایه‌ای: شرکت‌های دولتی غول‌پیکر آرامکو و سابیک نه‌تنها به‌عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه، بلکه اغلب به‌عنوان شریک سرمایه‌گذار در پروژه‌های پایین‌دستی مشارکت می‌کنند. این مشارکت، علاوه بر تأمین بخشی از سرمایه، نوعی تضمین خرید محصولات را نیز به همراه دارد و ریسک تجاری پروژه را به حداقل می‌رساند.

3. تسهیل انتقال فناوری: سیاست اصلی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه با انتقال دانش فنی است. مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌های پیشروی جهانی (مانند همکاری آرامکو با توتال انرژی در پروژه AMIRAL یا همکاری سابیک با ساینوپک چین) با این هدف شکل می‌گیرد. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک و الزام به آموزش و به‌کارگیری نیروی انسانی سعودی در قرارداد‌ها، از ابزار‌های کلیدی این انتقال فناوری است.

چالش‌های موجود و تدوین یک الگوی بلندمدت

با همه توصیفاتی که شد، صنعت پتروشیمی عربستان سعودی با برخی چالش‌های ساختاری روبه‌رو است که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

الف- شکاف فناورانه: تولید مواد شیمیایی ویژه (Specialty Chemicals) و پلیمر‌های مهندسی (Engineering Plastics) مستلزم دانش فنی بسیار پیچیده‌ای است که اغلب در انحصار چند شرکت اروپایی، آمریکایی و ژاپنی است. پر کردن این شکاف نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیق و توسعه است.

ب- رقابت در بازار‌های صادراتی: نفوذ به بازار‌های مصرف اصلی مانند اروپا و شرق آسیا، مستلزم رقابت با برند‌های تثبیت‌شده‌ای است که روابط تجاری دیرینه و شبکه‌های توزیع قوی دارند.

ج- محدودیت منابع آبی و انرژی‌بر بودن: بسیاری از فرایند‌های پایین‌دستی، مصرف آب و انرژی بالایی دارند که در اقلیم خشک عربستان یک محدودیت جدی محسوب می‌شود. توسعه فناوری‌های بهره‌وری آب و انرژی، یک ضرورت استراتژیک است.

درمجموع، سیاست توسعه پایین‌دستی پتروشیمی عربستان سعودی، یک تحول برنامه‌ریزی‌شده و بلندمدت را نشان می‌دهد که فراتر از منافع اقتصادی صرف، در خدمت امنیت ملی و انعطاف‌پذیری اقتصادی آینده این کشور قرار دارد. موفقیت نهایی این مدل که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر اقتصاد‌های مبتنی بر منابع مورد مطالعه قرار گیرد، منوط به چند عامل کلیدی است: تداوم تعهد سیاسی و سرمایه‌گذاری، موفقیت در انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و ادغام مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق تولید محصولات رقابتی و باکیفیت. این راهبرد، اگر با موفقیت اجرا شود، نه تنها ساختار اقتصادی عربستان، بلکه نقشه صنعتی خاورمیانه را برای دهه‌های آینده متحول خواهد کرد.

پی‌نوشت:

- مرکز پژوهش‌های مجلس- صنعت پتروشیمی عربستان سعودی

- شرکت ملی صنایع پتروشیمی عربستان (سابیک - SABIC)

- شرکت نفت ملی عربستان (آرامکو - Aramco)

- انجمن صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (GPCA)

-https://www.gpca.org.ae/

- IHS Markit / S&P Global Commodity Insights