دکتر منصور معظمی
کارشناس ارشد انرژی
حضور صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای صادراتی جدید، بویژه بازارهایی مانند آفریقا و آمریکای لاتین، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً تجاری یا واکنشی کوتاهمدت به محدودیتهای بینالمللی باشد، نیازمند نگاهی راهبردی، چندبعدی و مبتنی بر منافع بلندمدت اقتصادی کشور است. حضور در بازارهای جهانی، صرفاً به معنای ارسال کالا، ثبت آمار صادرات یا گسترش جغرافیای مقاصد نیست؛ بلکه زمانی میتواند یک مزیت راهبردی و پایدار تلقی شود که هم از منظر اقتصادی توجیهپذیر باشد، هم پایداری داشته باشد و هم به ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی منجر شود.
واقعیت آن است که صنعت پتروشیمی ایران طی دهههای گذشته، حضوری تثبیتشده، مستمر و قابل اتکا در بازار آسیا داشته و بخش عمده صادرات پتروشیمی کشور نیز به همین بازار اختصاص یافته است. بازار آسیا به دلایلی همچون نزدیکی جغرافیایی، هزینههای کمتر حملونقل، شناخت متقابل تولیدکننده و مصرفکننده، شباهتهای استانداردی و دسترسی آسانتر به زیرساختهای لجستیکی، همچنان اقتصادیترین و کمریسکترین مقصد صادراتی برای محصولات پتروشیمی ایران به شمار میرود. علاوه بر این، رشد سریع صنایع پاییندستی در کشورهای آسیایی، تقاضای پایدار و رو به افزایش برای مواد اولیه پتروشیمی ایجاد کرده که این خود یک مزیت راهبردی برای ایران محسوب میشود.
در مقابل، حضور ایران در بازار آمریکای لاتین، هرچند در برخی مقاطع و برای برخی محصولات خاص محقق شده، اما این حضور نه فراگیر بوده و نه به سهمی پایدار، مستمر و قابل اتکا منجر شده است. فاصله جغرافیایی زیاد، هزینههای بالای حملونقل دریایی، محدودیتهای بیمهای و بانکی، نبود خطوط منظم لجستیکی و پیچیدگیهای نقلوانتقال مالی، موجب شده است صادرات به آمریکای لاتین در مقایسه با بازارهای نزدیکتر، بازده اقتصادی کمتری داشته باشد. از این منظر، اصل «حضور در بازارهای دوردست» بدون محاسبه دقیق نسبت هزینه و فایده، نهتنها مزیت محسوب نمیشود، بلکه در برخی موارد میتواند منجر به استهلاک منابع، کاهش سودآوری و حتی تضعیف توان رقابتی صنعت شود.
در برخی مقاطع، صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهایی مانند برزیل، با واردات کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور همراه بوده است. اگرچه این فرآیند در ظاهر نوعی تبادل کالا را رقم زده، اما از منظر اقتصادی نمیتوان آن را بهطور دقیق تجارت پایاپای کارآمد دانست. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این شیوه مبادله، در مقیاس کلان اقتصادی الزاماً به نفع کشور نیست؛ چراکه تخفیفهای قیمتی ناگزیر، هزینههای سنگین حملونقل و محدودیتهای مالی، موجب میشود سود حاصل از این معاملات بیشتر در سطح بنگاه باقی بماند و اثرگذاری معناداری بر منافع ملی و تراز تجاری کشور نداشته باشد.
از همین رو، به نظر میرسد راهبرد منطقیتر آن باشد که محصولات پتروشیمی ایران در بازارهایی با بازده بالاتر، ریسک کمتر و حاشیه سود مناسبتر مانند بازار آسیا و کشورهای همسایه به فروش برسد و سپس از محل ارز حاصل از صادرات، کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور از آمریکای لاتین یا سایر مناطق تأمین شود. این رویکرد، علاوه بر افزایش انعطافپذیری در تجارت خارجی، امکان چانهزنی بهتر، مدیریت ریسک و بهینهسازی منابع ارزی را نیز فراهم میکند.
بازار آفریقا اما شرایط متفاوتتری دارد و میتواند از زاویهای متفاوت مورد توجه قرار گیرد. حضور در این بازار لزوماً نباید صرفاً از مسیر صادرات مستقیم تعریف شود؛ بلکه میتوان آن را از طریق سرمایهگذاری مشترک، مشارکت در پروژههای تولیدی، ایجاد واحدهای مشترک پتروشیمی و حتی انتقال دانش فنی دنبال کرد. برخی کشورهای آفریقایی، بویژه در جنوب این قاره، دارای مزیتهای نسبی در دسترسی به بازارهای منطقهای، نیروی انسانی و منابع اولیه هستند. سرمایهگذاری مشترک در چنین کشورهایی میتواند زمینهساز حضور پایدار، کمریسکتر و بلندمدت ایران در بازار آفریقا باشد؛ حضوری که نهتنها به فروش محصول، بلکه به تثبیت برند و نفوذ اقتصادی ایران منجر شود. تحقق این رویکرد، نیازمند طراحی دقیق، دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و بخش خصوصی است.
از منظر ساختار تولید، صادرات پتروشیمی ایران در سالهای اخیر عمدتاً کمیتمحور بوده است. این موضوع الزاماً به معنای پایین بودن کیفیت محصولات نیست، بلکه نشاندهنده ترکیب سبد تولید و صادرات کشور است. بخش قابلتوجهی از تولید به محصولاتی اختصاص دارد که ارزش افزوده پایینتری دارند؛ محصولاتی مانند متانول، اوره و سایر کودهای شیمیایی. بهعنوان نمونه، اگر حدود ۷۵ میلیون تن محصول پتروشیمی با ارزشی در حدود ۲۵ میلیارد دلار صادر شود، متوسط ارزش هر تن محصول به حدود ۳۰۰ دلار میرسد. این شاخص بهروشنی گویای آن است که صنعت پتروشیمی ایران بیش از آنکه بر ارزشمحوری متمرکز باشد، بر حجم تولید و صادرات تکیه دارد.
حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نظیر پلیمرهای خاص، پلیمرهای مهندسی و مواد شیمیایی تخصصی و عملکردی (Functional Chemicals)نیازمند دسترسی پایدار به فناوریهای نوین و دانش فنی روز است. این فناوریها یا باید از طریق خرید دانش فنی، یا از مسیر سرمایهگذاری مشترک، مشارکت با شرکتهای بینالمللی و انتقال تکنولوژی به دست آیند. تحریمها در سالهای گذشته، دسترسی ایران به این فناوریها را محدود کرده و همین مسأله به یکی از چالشهای بنیادین توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. بدون حل مسأله فناوری، عبور از خامفروشی مدرن و توسعه محصولات پیشرفته در عمل امکانپذیر نخواهد بود.
در کنار چالش فناوری، یکی دیگر از معضلات ساختاری صادرات پتروشیمی ایران، رقابت مخرب میان مجتمعهای داخلی است. تولیدکنندگان متعدد با محصولات مشابه، بهصورت مستقل وارد بازارهای صادراتی میشوند و در غیاب یک سازوکار هماهنگ، ناخواسته وارد رقابت قیمتی با یکدیگر میشوند. نتیجه این وضعیت، کاهش قیمت فروش، افت سودآوری کل صنعت و انتقال منافع به خریداران خارجی است. این شرایط، بیش از آنکه به نفع اقتصاد ملی باشد، به تضعیف قدرت چانهزنی ایران در بازارهای جهانی منجر میشود. ایجاد یک نهاد تنظیمگر مؤثر یا طراحی سازوکاری هماهنگ در حوزه صادرات، با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت نفت و سازمان توسعه تجارت، میتواند از بروز چنین رقابت ناسالمی جلوگیری کند.
در نهایت، نباید از تأثیر چالشهای بینالمللی و فشارهای ناشی از تحریمها غافل شد. هرچند نمیتوان تمام مشکلات صنعت را صرفاً به تحریمها نسبت داد و بخشی از چالشها ریشه در ضعفهای مدیریتی، ساختاری و سیاستگذاری دارد، اما تردیدی نیست که محدودیتهای بینالمللی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده و به تشدید ناترازیها در حوزه انرژی، سرمایهگذاری و تجارت خارجی دامن زده است.
اگر صنعت پتروشیمی ایران قصد دارد جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ و تقویت کند، ناگزیر است از رویکرد کمیتمحور فاصله بگیرد و بازاریابی حرفهای، توسعه فناوری، تولید محصولات ارزشمحور، هماهنگی در صادرات و طراحی استراتژیهای هوشمندانه حضور در بازارهای هدف را در اولویت سیاستگذاری خود قرار دهد. در غیر این صورت، رقبا با سرعت بیشتری بازارها را تصاحب خواهند کرد و مصرفکنندگان جهانی نیز همواره بهدنبال تأمین ارزانتر و مطمئنتر از سایر تولیدکنندگان خواهند بود.
دریافت فایل پی دی اف