با صدور رای جدید از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نه تنها شکایت پتروشیمی زاگرس برای ابطال نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اعلام قیمت سرویس‌های جانبی شرکت مبین انرژی و فجر انرژی خلیج فارس در بازه زمانی سال ۱۴۰۰، «رد» شد که دیوان عدالت اداری با تاکید بر مرجعیت شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت سرویس‌های جانبی، نامه مورد مناقشه را مطابق با مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲، مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در ابلاغ قیمت یوتیلیتی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس را تایید کرد.
با رای صادر شده، حاکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اعلام قیمت سرویس‌های جانبی بر اساس دستورالعمل صادره از شورای رقابت قطعی شد.
به دنبال این رای، شرکت‌های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس با افشای اطلاعات با اهمیت ب در سامانه کدال تاکید کردند که «بموجب رای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشتمل بر قیمت‌های فروش محصولات این شرکت در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ کماکان معتبر و ساری و جاری خواهد بود.»