توسعه صنایع پاییندستی در زنجیره ارزش پتروشیمی، بهعنوان موتور محرکه ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و کاهش وابستگی به فروش خام، همواره در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان صنعت پتروشیمی قرار داشته است. بااینحال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که صرف تأکید بر «توسعه» بدون درنظرگرفتن بسترها و الزامات بنیادین، نهتنها به خلق ارزش پایدار نمیانجامد، بلکه میتواند به اتلاف منابع بینجامد. غلامرضا جمشیدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری در این گفتوگو معتقد است دستیابی به توسعه پایدار و اثربخش در این عرصه، نیازمند عبور از نگاهی صرفاً کمّی و تأمین محور است. به گفته وی این مسیر، علاوه بر تأمین خوراک، بر چند رکن اساسی استوار است، توجیه اقتصادی واقعی و مطالعات امکانسنجی دقیق بهعنوان سنگ بنای هر پروژه، مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد برای رفع پراکندگی تصمیمگیری، شفافیت و نظارت هوشمند در بازار خوراک و بورس کالا و مهمتر از همه، تأمین امنیت سرمایهگذاری و ثبات بلندمدت سیاستهاست. بدون این چهارچوب، هر اقدامی میتواند با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه شود که در نهایت، حلقههای اصلی زنجیره ارزش را ناتمام میگذارد.
بهعنوان تأمینکننده خوراکی (مثل بنزن و پارازایلن و...)، استراتژی پتروشیمی نوری برای اولویتدهی و تضمین تأمین پایدار این مواد برای واحدهای تولیدکننده محصولات کلیدی پاییندستی چیست؟
در خصوص موضوع پارازایلن، ابتدا باید به نیاز بالای پتروشیمی تندگویان اشاره کنم؛ چراکه بیشترین میزان مصرف و نیاز پارازایلن کشور مربوط به این شرکت است. بهتبع آن، تولید PET و فعالیت شرکتهای فعال در حوزه الیاف نیز به این محصول وابسته است.
تا امروز، باتوجهبه اینکه تنها دو شرکت پتروشیمی نوری و پتروشیمی بوعلی بهعنوان تولیدکنندگان پارازایلن در کشور فعالیت دارند، همواره تلاش کردهایم نیاز داخلی کشور را به طور کامل تأمین کنیم؛ بهگونهای که تاکنون هیچگونه وارداتی در این حوزه انجام نشده است. پتروشیمی نوری همواره نهایت همکاری را با صنایع پاییندست کشور داشته است.
ما بهعنوان یک شرکت تولیدکننده، علاوه بر تعریف تجاری خود، این وظیفه را برای خود قائل هستیم که از صنایعی که خوراک موردنیاز آنها به تولیدات ما وابسته است حمایت کنیم. در این مسیر، هم پتروشیمی نوری و هم پتروشیمی بوعلی در تأمین بنزن موردنیاز پتروشیمی پارس، پتروشیمی تندگویان و همچنین شرکتهای کوچکتر پاییندست، نهایت همکاری را داشتهاند و این موضوع جزء وظایف تعریفشده ماست.
آیا پتروشیمی نوری بهعنوان هسته مرکزی، حاضر است در ایجاد پارکهای صنعتی یا خوشههای تخصصی پاییندستی در اطراف خود مشارکت کند و با تضمین خوراک و انتقال دانش، به سرعتبخشی در تولید محصولات کلیدی پاییندستی کمک کند؟
در هلدینگ خلیجفارس، باتوجهبه تنوع شرکتها و رویکرد مدیریتی، توسعه بالادست و پاییندست در قالب «پارکهای پتروشیمی» تعریف شده است. ایجاد هر پارک منوط به وجود توجیه اقتصادی است. در حوزه پاییندست، دو موضوع اصلی مطرح است: نخست نیاز کشور و دوم اقتصادیبودن پروژه. زمانی که یک محصول به پاییندست هدایت میشود، حتماً باید از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد.
پتروشیمی نوری آمادگی همکاری و کمک را دارد، اما باتوجهبه ماهیت این شرکت که در حوزه آروماتیکها فعالیت میکند و نقش اصلی آن تأمین خوراک پاییندست است، ورود مستقیم پتروشیمی نوری به پاییندست - مطابق سیاستهای هلدینگ خلیجفارس - صرفاً میتواند در قالب سهامداری انجام شود. در مقابل، تمرکز اصلی ما باید بر سرمایهگذاری در بالادست باشد تا خوراک پایدار تأمین شود و کاهش ظرفیت تولید رخ ندهد.
این سیاست در سطح هلدینگ نیز دنبال میشود و سرمایهگذاری در میادین مشترک در همین راستا انجام میگیرد. در حوزه پاییندست نیز هلدینگ دارای شرکت تخصصی است که باتوجهبه ساختار سهامداری، موضوعات سرمایهگذاری و بررسی مطالعات امکانسنجی (Feasibility Study) یا FS طرحهایی را اجرا میکند که ارزشآفرین و از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشند. در پتروشیمی نوری نیز اولویت اصلی ما تقویت بالادست است. زیرساختهای توسعه پاییندستی در سطح هلدینگ وجود دارد و خود هلدینگ نیز طرحهایی را که امکان حمایت از پاییندست و سرمایهگذاری مستقیم در آنها وجود داشته باشد، در اولویت قرار داده است.
برخی از تولیدکنندگان صنایع پاییندستی مدعی هستند بر اساس رقابتی که برخی از مواد و محصولات پتروشیمی در بورس کالا دارند، قیمت محصولات میانی با نرخ بالاتر از میانگین نرخ جهانی به دست آنها میرسد و این موضوع در کاهش رقابتپذیری محصولات پاییندستی اثر منفی میگذارد. دیدگاه جنابعالی چیست؟
در خصوص موضوع بورس، واقعیت این است که بحثهای زیادی وجود دارد. من معتقدم بورس نهادی مستقل است و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکند. از سوی دیگر، مدیریت صنعت پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زیرمجموعه وزارت نفت بازمیگردد و موضوع صدور مجوزهای تولید پاییندستی نیز در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
در عمل، ما با سه وزارتخانه مواجه هستیم: وزارت اقتصاد بهعنوان ناظر بورس ایران، وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت بهعنوان مرجع صدور مجوزهای صنایع پاییندست. به اعتقاد من، لازم است یکبار دیگر سازوکار بورس در این حوزه به طور جدی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
باید مشخص شود مجوزهایی که برای صنایع پاییندست صادر شده و خریدهایی که در بورس انجام میشود، تا چه حد واقعاً به تولید منجر شده است. آیا ورودی مواد اولیه و خروجی محصول نهایی بهصورت کامل و دقیق پایش میشود یا خیر؟ واقعیت این است که قیمت عرضه مواد در بورس، در بسیاری از موارد، بهمراتب پایینتر از قیمت صادراتی است و حتی در برخی مواقع، این موضوع موجب گلایه شرکتهای پتروشیمی شده است. بااینحال، صنعت پتروشیمی به دلیل ملاحظات ملی، منافع کشور و شرایط نظام اقتصادی، تلاش کرده است تعادل خود را در حوزه صادرات حفظ کند.
بااینوجود، معتقدم ضروری است مجوزهایی که برای صنایع پاییندست صادر میشود، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ عرضهها و قیمتها بهدقت کنترل شوند و مشخص شود آیا این فرایندها واقعاً به تولید داخل منجر شدهاند یا خیر. اگر رقابتهای غیرمنطقی در بورس شکل میگیرد یا صنایع جدیدی بدون توجیه اقتصادی وارد چرخه شوند، قطعاً نشاندهنده وجود اشکال در ساختار است. این اشکال باید از ابتدای زنجیره تا انتهای آن بهصورت جامع بررسی شود.
من معتقدم خرید در بورس، در صورت اصلاح سازوکارها، میتواند بهینه شود و مواد اولیه به دست مصرفکننده واقعی برسد. از سوی دیگر، یکی از دغدغههای جدی نهادهای نظارتی، جلوگیری از قاچاق کالا است که شفافسازی فرایند عرضه در بورس میتواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. این شفافیت به ما امکان میدهد، متناسب با سهمیههای تخصیصیافته، تولید واقعی را رصد کنیم.
بااینحال، به دلیل تفاوت و پراکندگی وظایف میان نهادهای مختلف - از یکسو صنعت پتروشیمی بهعنوان تخصیصدهنده سهمیه، از سوی دیگر وزارت صمت بهعنوان مرجع صدور مجوزهای پاییندست و از سویی دیگر سازمان بورس بهعنوان مجری و ناظر بازار - ساختار فعلی پیچیده شده است. سازمان بورس نیز همزمان دو وظیفه دارد: از یکسو حفظ منافع سهامداران و از سوی دیگر انجام وظایف نظارتی و ایجاد شفافیت در توزیع.
به نظر من، این ساختار نیازمند اصلاح اساسی و پایش جدی است. ایکاش تمامی فرایندهای مرتبط با صنعت پتروشیمی در یک ساختار متمرکز مدیریت میشد؛ بهگونهای که صدور مجوز، تخصیص خوراک، نظارت بر مصرف و ارزیابی تولید همگی در یک مجموعه انجام گیرد. در این صورت، امکان رصد دقیق وجود داشت و مشخص میشد که آیا تخصیص مواد اولیه واقعاً به تولید منجر شده است یا خیر. در شرایط فعلی، به دلیل توزیع وظایف میان چند وزارتخانه، فرایندها بسیار پیچیده شده و متأسفانه طی سالهای گذشته زیانهای قابلتوجهی در این حوزه به کشور تحمیل شده است.
جنابعالی معضل اصلی را مجوزها و خریدهای صوری و شکلگیری رقابتهای داخلی غیرمنطقی ذکر کردید. این موضوع در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و برخی اندیشکدهها نیز اشاره شده است. راهکار مقابله با آن چیست؟
واقعیت این است که ما باید به سمتی حرکت کنیم که نقش سیاستگذار را بهدرستی ایفا کنیم و با ایجاد همافزایی، بتوانیم محصول ایرانی را علیرغم همه تحریمهای ظالمانه، بهصورت رقابتی در بازارهای جهانی عرضه کنیم. این هدف دستیافتنی است، بهشرط آنکه رقابتهای داخلی غیرمنطقی را مدیریت کنیم و با یک رگولاتوری مناسب، بهویژه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیاستگذاری قیمتها را بهصورت منسجم و مدیریتشده انجام دهیم.
به اعتقاد من، قیمتگذاری محصولات باید بهصورت هفتگی و با هماهنگی گمرکات انجام شود. در مواردی که کیفیت محصولات متفاوت است، این تفاوتها باید در گواهیها منعکس شود و در غیر این صورت، باید کیفیت محصولات به سطح مطلوب و یکسان ارتقا یابد تا محصول ایرانی بتواند با بهترین قیمت در بازارهای جهانی عرضه شود. در کنار این موضوع، لازم است سایر شرکتها نیز کیفیت تولیدات خود را به این سطح برسانند تا محصولات با حداکثر ارزش ممکن در بازارها به فروش برسد.
در این مسیر، ارتباط مؤثر میان صنعت پتروشیمی، وزارت امور خارجه و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است. همه این مجموعهها باید بهصورت جدی وارد عمل شوند تا بتوانیم شرکای تجاری هدف را شناسایی کرده، واسطهها را به حداقل برسانیم و محصولات را بهصورت مستقیمتر به دست مصرفکننده نهایی برسانیم. کاهش واسطهها به طور مستقیم منجر به افزایش ارزآوری برای کشور و سودآوری برای شرکتها خواهد شد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، هرچه بتوانیم عرضه داخلی را در بورس ساماندهی و مدیریت کنیم، امکان توسعه صادرات و بازگشت ارز به کشور بیشتر خواهد شد. هرچند صادرات پتروشیمی برای خود شرکتها نیز سودآور است، اما در نهایت به تأمین ارز کشور و تقویت اقتصاد ملی کمک میکند.
توجه داشته باشیم قیمت عرضه محصولات در بورس، در اغلب موارد، بهمراتب پایینتر از قیمتهای صادراتی است. این تفاوت قیمت، یکی از عوامل شکلگیری خریدهای صوری و قاچاق محصولات پتروشیمی است؛ معضلی که امروز بهعنوان یکی از مشکلات جدی کشور شناخته میشود. در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که این محصولات به شیوههای مختلف به کشورهای دیگر منتقل شده و در بازارهای مقصد، با قیمتشکنی، قدرت رقابتی محصولات ایرانی را کاهش میدهند.
به همین دلیل، هرچه نظارت بر بورس، تخصیص ارز و فعالیت صنایع پاییندست دقیقتر باشد و اطمینان حاصل شود که سهمیههای اختصاصیافته واقعاً به تولید منجر میشوند، میتوان این مشکلات را مدیریت کرد. همچنین لازم است مجوزهای کاغذی صادرشده در دولتهای مختلف بازبینی شده تا مشخص شود آیا واحدهای دریافتکننده سهمیه واقعاً فعال و تولیدکننده هستند یا خیر. اگر مشخص شود در جایی مجوز صوری صادر شده، باید این مجوزها لغو شود.
اگرچه کنترلهایی در حال حاضر انجام میشود، اما این نظارتها به نظر من کافی نیست و باید بهصورت جدیتر، اساسیتر و سختگیرانهتر دنبال شود. باتوجهبه اهمیت بالای موضوع ارز کشور، ضروری است یک تیم تخصصی و متمرکز به طور مستمر این فرایند را پایش کند.
در بخش بالادست نیز خوشبختانه شرکتهای پتروشیمی در سالهای اخیر به طور جدی وارد موضوع تأمین پایدار خوراک شدهاند و مسئولیت بیشتری را در این حوزه پذیرفتهاند. هدف از این اقدامات، کاهش ریسک قطعی گاز و خوراک و تضمین پایداری تولید است. اگر این روند با همین انسجام و پیوستگی ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک، نتایج مثبت و پایداری در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندست حاصل شود.
بهعنوان جمعبندی، از دیدگاه جنابعالی مهمترین معضلات یا موانع توسعه محصولات پاییندستی کدام هستند؟
در جمعبندی بحث صنایع پاییندستی، معتقدم توسعه صنایع پاییندستی زمانی معنا و اثربخشی دارد که از توجیه اقتصادی واقعی برخوردار باشد. در برخی موارد، ممکن است واردات یک کالا انجام شود، اما فروش محصول در بالادست باقیمت مناسب و ایجاد نقدینگی برای کشور، بهمراتب منطقیتر و سودآورتر از سرمایهگذاری در پاییندستی باشد که توجیه اقتصادی ندارد.
به همین دلیل، رعایت مطالعات امکانسنجی (FS) و شاخصهایی مانند نرخ بازده داخلی (IRR) برای هر پروژه اهمیت بسیار بالایی دارد. همچنین سازمانها و نهادهای تصمیمگیر باید برای هر پلنت، چشماندازی حداقل ۱۰ تا ۱۵ساله در نظر بگیرند. صنایع پاییندستی میتوانند کمک شایانی به اقتصاد کشور کنند، اما پیش از هر اقدامی باید نیاز بازار و توجیه اقتصادی طرح بهدقت بررسی شود تا منجر به ایجاد واحدی نشود که درحالیکه بالادست آن میتواند ارزآوری و سودآوری بالاتری برای کشور داشته باشد، خود با زیان مواجه شود.
بهطورکلی، هرچه توسعه صنایع پاییندستی با رویکردی اصولیتر و مبتنی بر توجیه اقتصادی انجام شود، اقدامی مثبت و قابلدفاع خواهد بود. این موضوع شامل نحوه تخصیص سهمیهها و مصرف مواد اولیه نیز میشود؛ بهگونهای که مواد خریداریشده حتماً به تولید، ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد کشور منجر شود، نه صرفاً جابهجایی کالا بدون اثر واقعی بر تولید.
برای مثال، در حوزه متانول، اگر بتوانیم توسعه پاییندست را بهدرستی انجام دهیم، میتوانیم وابستگی خود به بازار چین را کاهش دهیم؛ چراکه امروز بخش قابلتوجهی از سود این زنجیره بهجای ایران، نصیب چین میشود. در مقابل، در صنعت اوره، به نظر من توسعه پاییندست باتوجهبه محدودیت بازار و ساختار مصرف، توجیه اقتصادی کافی ندارد؛ چراکه مصرف اصلی آن در بخش کشاورزی است و فروش مستقیم محصول باقیمت مناسب میتواند گزینه منطقیتری باشد.
در حوزه پلیمرها، تجربه نشان داده است که توسعه صنایع پاییندستی میتواند بسیار موفق باشد. امروز در کشور محصولاتی تولید میشود که در گذشته واردکننده آنها بودیم، اما اکنون به صادرکننده گرید تبدیل شدهایم. بهعنوان نمونه، در حال حاضر کشور نیازی به واردات گرید CRP1 بلک ندارد و مواد اولیه موردنیاز لوله سازان بزرگ، از جمله شرکتهایی که با شرکت گاز همکاری میکنند، از داخل تأمین میشود. این روند منجر به ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خروج ارز و تقویت زنجیره تولید داخلی شده است.
در مجموع، توسعه صنایع پاییندستی باید یا بر پایه وجود زیرساختهای لازم شکل بگیرد یا در صورت ایجاد واحد جدید، حتماً از توجیه اقتصادی برخوردار باشد و به خلق ارزش افزوده واقعی منجر شود. این رویکرد میتواند اقتصاد کشور را تقویت کرده و سرمایهگذار را به حضور در این بخش متقاعد کند.
نکته بسیار مهم دیگر، امنیت سرمایهگذاری است. تصمیمات کلان، بهویژه در حوزه خوراک و قیمتگذاری، نباید مقطعی و لحظهای باشد. سرمایهگذاری که وارد پاییندست میشود، انتظار دارد حداقل در یک بازه زمانی معقول، حتی برای یک پلنت کوچک، بتواند مفروضات اقتصادی پروژه خود را که در مطالعات امکانسنجی آمده است، مدیریت و محقق کند. اگر این مفروضات به طور مداوم زیر سؤال برود، عملاً پروژه زیانده خواهد شد.
بنابراین، تصمیمات حاکمیتی در حوزه خوراک، قیمتها و سیاستهای صنعتی باید بهگونهای اتخاذ شود که سرمایهگذار پاییندست حفظ شود و انگیزه ورود سرمایهگذاران جدید نیز تقویت گردد. در غیر این صورت، نبود امنیت سرمایهگذاری موجب میشود بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود به این حوزه خودداری کنند. به اعتقاد من، باید برای سرمایهگذارانی که با پذیرش ریسک وارد این بخش میشوند و به توسعه صنعتی کشور کمک میکنند، ارزش قائل شویم؛ چراکه زیان این سرمایهگذاران در نهایت به کاهش سرمایهگذاری و کندشدن روند توسعه صنایع پاییندستی منجر خواهد شد.