مهراوه خوارزمی- خبرنگار پارلمانی / صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ارزآورترین صنایع حال حاضر کشور با فرصتها و چالشهای متعددی روبهروست؛ فرصتهایی که در مواجهه با موانع ناشی از تحریم و بوروکراسی رنگ میبازند و چالشهایی که رفع آنها در سایه چارهاندیشی مجلس و دولت میتواند زمینه افزایش صادرات محصولات پتروپالایشگاهی و توسعه صنایع پاییندست وابسته به این محصولات را فراهم سازد. در آستانه 8 دی روز ملی صنعت پتروشیمی با عبدالحسین همتی سراپرده نماینده کرمان که با داشتن تخصص در حوزه نفت عضویت کمیسیون انرژی و فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را نیز داراست درباره این چالشها و فرصتها و اقداماتی که مجلس در حمایت از این صنعت در دستور کار دارد گفتوگو کردیم.
در سالهای اخیر بیش از همیشه از صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین ارز کشور نام برده میشود. سهم پتروشیمیها از اقتصاد کشور به طور کلی و در ذیل آن سهمی که از تأمین درآمدهای ارزی کشور دارند به چه میزان است؟
صنعت پتروشیمی ایران با دارا بودن سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی قابل توجه، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند. نقش دقیق این صنعت را میتوان در سه بخش کلیدی بررسی کرد؛ اول سهمی که این صنعت از صادرات غیرنفتی دارد. تنها در سال 1403، محصولات پتروشیمی و پایه نفتی حدود 13 میلیارد دلار از مجموع حدود 58 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (حدود 22درصد) و از 125 میلیارد دلار کل صادرات کشور(حدود 10درصد) را به خود اختصاص دادند.
از منظر نقش اقتصادی این صنعت چه برتری نسبت به صنعت نفت و گاز ما دارد و چه دلایلی حمایت از این صنعت و توسعه آن را ضروری میسازد؟
پتروشیمی، صنعتی حیاتی در شرایط تحریم است. بخشی از برتری این صنعت نسبت به صنعت نفت و گاز ناشی از تحریمپذیری کمتر و بازارهای متنوعتر آن است و همین ویژگیها سهم آن را در ارزآوری بیشتر کرده است. در صنعت پتروشیمی محصولات متنوعی تولید میشوند که بازارهای مصرف گستردهتری دارند. همچنین این صنعت آسیبپذیری کمتری در برابر نوسانات جهانی و تحریمها دارد و همین امر سبب افزایش انعطافپذیری و تابآوری اقتصاد کشور است.
وجه دیگر اهمیت صنعت پتروشیمی علاوه بر افزایش درآمدهای ملی، جلوگیری از خامفروشی منابع است و به واسطه این صنعت با تبدیل نفت و گاز به محصولات پتروشیمی ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد میشود. در نهایت سومین وجه اهمیت صنعت پتروشیمی سهم بارز آن در جلوگیری از خروج ارز است. پتروشیمیها با تأمین نیاز صنایع پایین دستی و جانبی داخل کشور به مواد اولیه و پایه پتروشیمی و کاهش وابستگی و ایجاد خودکفایی به نحو قابل توجهی از ارزبری صنایع پایین دست جلوگیری میکنند. تأمین کودها و آفتکشهای کشاورزی، کاربست تولیدات پتروشیمی در داروها و تجهیزات پزشکی، تأمین الیاف مصنوعی مورد نیاز صنعت نساجی، مواد اولیه قطعات لاستیکی و پلاستیکی در خودروسازی و عایقها، لولههای PVC مورد استفاده در صنعت ساختمان جملگی سبب کاهش نیاز به واردات و ایجاد صرفهجویی ارزی میشوند که از دیگر مزایای صنعت پتروشیمی و دلایلی است که حمایت از این صنعت و تقویت سرمایهگذاری برای توسعه آن را ضروری میکند.
به نقش صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست اشاره کردید. به نظر میرسد که با وجود سهم عمده تولیدات پتروشیمی در حوزه صادرات این صنعت مورد کم توجهی قرار گرفته است.
بله، همانطور که اشاره کردید صنعت پتروشیمی بسیار بیش از آنچه اکنون وجود دارد میتواند در توسعه صنعتی و افزایش نرخ اشتغال مؤثر باشد. تبدیل مواد اولیه هیدروکربنی مانند گاز طبیعی و نفت خام به محصولات با ارزشتر مانند پلیمرها، کود، الیاف، مواد شیمیایی سطح اول ایجاد زنجیره ارزش است. محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دست داخل کشور مانند خودروسازی، لوازم خانگی و... یک فرصت نامحدود برای گسترش این زنجیره ارزش در اختیار میگذارد؛ فرصتی که اگر به درستی از آن استفاده شود میتواند به توسعه مناطق ویژه صنعتی و اقتصادی، تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم منتهی شود و خود یکی از عوامل مؤثر در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی باشد. ما به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز در کنار دانش فنی مهندسانی که میتوانند در خدمت نوآوری و بومیسازی تجهیزات مورد نیاز پتروشیمیها قرار گیرند کاملاً امکان آن را داریم که به قطب منطقهای در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی تبدیل شویم و به سبد صادراتمان تنوع بدهیم. کمااینکه لازم است صنایع پایین دستی را تقویت کنیم. تا آنجا که معتقدم در مقایسه با شرایط مطلوب یعنی تبدیل محصولات پتروشیمی به محصولات مصرفی قابل صادرات در صنایع مختلف ما هنوز در مرحله خامفروشی قرار داریم.
پتروشیمی همچنان که باید پاسخگوی تقاضای رو به رشد داخلی باشد و در جایگاه پشتوانه توسعه صنعتی کشور قرار گیرد میتواند و باید به ابزار افزایش امنیت ملی، اقتدار منطقهای و تقویت نفوذ اقتصادی و افزایش تابآوری در برابر تحریمها تبدیل شود. این افقی است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
میدانیم که در مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون انرژی و صنایع و فراکسیون نظارت بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مسائل این صنعت مدخلیت دارند. در مجلس دوازدهم آیا اقدامی برای احصای مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی انجام شده؟ به باورتان این صنعت در حال حاضر با چه مشکلات عمدهای مواجه است؟
محدودیت منابع فسیلی در بلندمدت، رقابت جهانی فشرده، پیشرفت رقبا و کاهش سهم بازار و نیاز به توسعه پایدار از جمله عمده مسائل پیش روی صنعت پتروشیمی است. بخشهایی از صنعت پتروشیمی همچنان با فرسودگی و ضعف ساختاری روبهرو است. در زمینه زنجیره ارزش وجود فرسودگی و روزآمد نبودن در بخشهای پاییندست مانند آزمایشگاهها و استانداردهای تولید ضعفهایی هست که در حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مشهود است. این همه در کنار محدودیتهای مالی و تحریمهایی که دستیابی به تکنولوژی و سرمایه نوین را سخت کرده و مشکلات ارزی در بازگشت سرمایه و جذب سرمایهگذار خارجی ایجاد میکند مسائلی هستند که پیش روی صنعت پتروشیمی قرار دارند و ما در مجلس بویژه در فراکسیون نظارت بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سعی داریم در حد امکان در جهت رفعشان اقدام کنیم.
یکی از مسائلی که مستمراً درباره آن بحث شده است مسأله تعیین نرخ خوراک پتروشیمیهاست.
مشکل تأمین خوراک و ناترازی انرژی پایدار و بهرهوری را بیشتر کاهش میدهد؛ نوسان قیمت نفت و گاز که بهصورت پیشبینی نشده، بر قیمت محصولات اثر میگذارد. بحث بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها (عمدتاً گاز طبیعی) یکی از مهمترین چالشهای این صنعت است. نیاز سالانه این صنعت به حدود 54.1 میلیون تن خوراک معادل حدود 1.2 میلیون بشکه نفت خام میرسد که بخش عمده آن (حدود 75درصد) گاز طبیعی است. هدف نهایی باید تعیین فرمولی پایدار و شفاف باشد که هم رقابتپذیری بلندمدت صنعت را در بازار پرچالش جهانی تضمین کند، هم توازن مالی دولت وحقوق مردم را حفظ کند و هم به توسعه صنایع پاییندستی و ارزشآفرینی بیشتر در داخل کشور بینجامد. با این حال مشکل نرخ خوراک عموماً در حوزه شرکتهای متانولی قابل بحث است که نیازمند طرح بحث در یک بسته مجزاست. از آنجا که توسعه صنایع متانولی در این مقیاس بیاعتنا به کلان روندهای اقتصادی و عدم توجه به ورود همزمان تکنولوژیهای پاییندستی آن صورت گرفته است، لذا نیازمند بررسی و اقدام طی یک طرح جامعتر است.
اغلب اینگونه نظرداده میشود که این خوراک ارزان در اختیار پتروشیمیها قرار میگیرد و البته طیفی هم معتقدند
بر خلاف تصور، نرخ خوراک با توجه به جمیع مسائل و در قیاس با کشورهای دیگر به صرفه نیست؟ شما با کدام گروه همنظرید و چرا؟
بررسی مسأله نرخ خوراک پتروشیمیها نشان میدهد که این نرخ در ایران کمتر از قیمت جهانی است. اما وقتی به طور ویژه آن را با کشورهای رقیب در منطقه و متأثر از شرایط پیچیده صنعت جهانی پتروشیمی بسنجیم، چالشهایی وجود خواهد داشت. البته این دیدگاه که «نرخ خوراک با توجه به جمیع مسائل و در قیاس با کشورهای دیگر به صرفه نیست» را نمیتوان به طور کلی رد کرد. چه اینکه در مقابل، معتقدان به ارزان بودن قیمت فعلی خوراک میگویند قیمتگذاری دستوری و بسیار پایین باعث هدررفت منابع ملی، مصرف بیرویه داخلی و کاهش انگیزه برای بهرهوری و نوآوری در صنعت میشود. کارشناسانی هم وجود دارند که معتقدند این نرخ، مزیت رقابتی اولیه و حیاتی برای صادرات ایجاد میکند. در مقابل این استدلال را نباید از نظر دور داشت که اگر چه صنعت پتروشیمی جهانی، بویژه در اروپا با هزینههای سرسامآور انرژی دستوپنجه نرم میکند که این باعث تعطیلی یا بازسازی واحدها شده است اما در مقابل، تولیدکنندگان آمریکایی به لطف دسترسی به مواد اولیه ارزان (مانند اتان) حاشیه سود بهتری دارند. بنابراین، تنها قیمت پایین کافی نیست؛ بهرهوری، ارزش افزوده و رقابت نسبی و منطقهای نیز ملاک است.
با این حساب کلیت مجلس چه رویکردی نسبت به اصلاح فرمول تأمین خوراک پتروشیمیها دارد؟ اگر این اصلاح به افزایش قیمت خوراک و در نتیجه کاهش مزیت رقابتی واحدها منجر شود. چه تمهیدات قانونی یا حمایتی برای جلوگیری از چنین آسیبی قابل تصور است؟
نرخ خوراک ایران بهطور مطلق از بسیاری از کشورهای صنعتی (بهخصوص در اروپا) و حتی برخی کشورهای منطقه آسیا پایینتر است. با این حال، رقبای اصلی ایران در خاورمیانه (مانند قطر و عربستان) که از منابع گازی غنی برخوردارند، بهدلایل مختلف قیمت پایه بسیار پایین و سازوکارهای مالی پیچیدهای دارند که مستقیماً قابل مقایسه نیست. رقبای اصلی مانند آمریکا و کانادا نیز با نرخهای مشابه یا حتی پایینتر (در مورد کانادا) به صنعت پتروشیمی خود گاز میرسانند و دسترسی ارزان به خوراک اتان دارند. در ایران، پتروشیمیها خوراک را با نرخ فرمولی و ترجیحی دریافت میکنند، اما محصولات خود را با قیمت آزاد و بینالمللی در بورس کالا میفروشند. این شکاف، فشار هزینهای را به صنایع پاییندست (که خریداران این محصولات هستند) منتقل میکند و زنجیره تولید را تحت فشار قرار میدهد.
در عین حال فرمول فعلی تعیین نرخ خوراک که میانگینی از قیمت داخلی، صادراتی و هابهای اروپایی (هلند و انگلیس) است، در برابر نوسانات و رویدادهای جهانی آسیبپذیر است. چنانکه پس از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز در اروپا، این فرمول سبب شد نرخ خوراک پتروشیمیهای ایران نیز بهطور غیرمستقیم بالا برود. این نشان میدهد رقابتپذیری ایران تا حدی در گرو متغیرهای خارج از کنترلش است.
در کنار چنین متغیری پتروشیمیها با چالش مازاد ظرفیت جهانی و کاهش ارزش محصولات و حاشیه سود نیز مواجهند. بازار جهانی پتروشیمی، بهخصوص در آسیا، با مازاد عرضه شدید به دلیل افزایش ظرفیت تولید در چین و خاورمیانه مواجه است که این مسأله منجر به افت قیمت محصولات و فشردگی حاشیه سود برای همه تولیدکنندگان، از جمله ایران، شده است. رقابت با تولیدکنندگان بینالمللی و افزایش عرضه از سمت رقبایی مانند چین هم سبب کاهش ارزش محصولات و حاشیه سود شده، فشار مضاعفی بر بازار صادراتی ایران وارد میآورد.
آیا موافق این گزاره هستید که بخشی از صنعت پتروشیمی ما از مشکل فرسودگی و روزآمد نبودن تکنولوژی رنج میبرد؟ دولت و مجلس برای حل این مشکل چه اقداماتی را میتوانند در دستور کار قرار دهند؟
بله، تحریمهای مالی و بانکی، مبادلات تجاری را با مشکل مواجه کرده و دسترسی به تجهیزات روز را محدود میکند. زیرا دستیابی به فناوریهای روز و افزایش بهرهوری نیاز به سرمایهگذاری کلان دارد. از سوی دیگر قوانین پیچیده سرمایهگذاری و رویههای اداری زمانبر هم سرعت نوسازی را کند میکند. در چنین شرایطی برخی تمهیداتی که میتواند در دستور کار قرار گیرد؛ اجرای طرح مالیات بر آلایندگی و بازگرداندن بخشی از درآمد حاصل از آن به صنعت است تا منبع مالی برای نوسازی و بهبود فناوری باشد. همچنان که ارائه حمایتها و تسهیلات ارزی ترجیحی برای مدرنیزاسیون و تعریف بستههای حمایتی مشروط در حوزه سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف و افزایش بهرهوری میتواند در دستور کار باشد. در تلاش برای نوسازی و افزایش سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی از بومیسازی تجهیزات توسط سازندگان داخلی حمایت میکنیم.
علاوه بر تحریم و مشکلاتی که در مبادلات مالی بینالمللی وجود دارد به نظر میرسد که سرمایهگذاری داخلی و به عبارتی خصوصیسازی پتروشیمیها هم در نیمه راه با چالشهایی مواجه بوده است. مشکل اصلی چیست؟
خصولتیسازی بهجای خصوصیسازی، رقابتهای ناصحیح اقتصادی، عدم مدیریت تخصصی و اجرای ناقص خصوصیسازی و تکهتکه شدن زنجیره ارزش، مشکلات جدی در یکپارچگی مدیریت تخصصی این صنعت و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. نبود یک نهاد تنظیمگر مستقل توانمند نیز مانع تصمیمگیری شفاف و تخصصی شده است.
پاسخ به چالشهای صنعت پتروشیمی نیازمند یک برنامه جامع ملی است که از تأمین پایدار خوراک، اصلاح ساختار مدیریتی، جذب سرمایه، حرکت به سمت تولیدات با فناوری پیشرفته در زنجیره ارزش و مقابله هوشمندانه با محدودیتهای خارجی و تحریمها را در بر میگیرد. بنابر این همچنان که طراحی و ارائه مدلهای متنوع مشارکت برای افزایش جذابیت و کاهش ریسک برای بخش خصوصی داخلی و خارجی در دستور کار است؛ باید برنامهای مشخص برای جذب فناوری و سرمایه خارجی از طریق تحرک بیشتر در دیپلماسی اقتصادی وجود داشته باشد. کمک به رفع گلوگاه مالی با روشهایی همانند اختصاص درآمدها به سرمایهگذاری مجدد جهت تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زنجیره ارزش، روشهای نوین مالی، اوراق قرضه ارزی و... و بهبود جذابیت برای سرمایهگذاری خصوصی با کاهش هزینههای دستوری و ایجاد ثبات قوانین محیط کسبوکار از ضرورتهای تحقق این هدف است.
برخی از کارشناسان معتقدند که باید از باری که بر صنعت پتروشیمی در بخش دولتی گذاشته شده و درصدهایی که در قالب مسئولیت اجتماعی و نیز برای تأمین بودجه برخی نهادها اختصاص پیدا میکند در جهت سرمایهگذاری در درون صنعت صرف نظر کرد؟ این گزاره را تا چه حد درست میدانید؟
این گزاره را نمیتوان به طور مطلق «درست» یا «غلط» دانست. این موضوع نیاز به راهحلهای متعادل دارد. نمیتوان منکر مصرف آب و انرژی بالای برخی فرآیندهای موجود پتروشیمیایی شد که نیازمند مدیریت و فناوریهای کممصرف است. صنعت پتروشیمی باید به سمت فناوریهای پاکتر حرکت کند و ملزم به داشتن شفافیت، گزارشدهی و جبران اثرات منفی خود بر محیطزیست و جامعه محلی باشد. پرداختن به مسائل عام المنفعه، مسائل کلان جوامع محلی و محیط زیست در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی است. منتها باید گزارشهای شفاف از محل هزینه کرد فعلی ارائه شود و سامانه ردیابی و پایش بودجههای تخصیص یافته به نهادها تأسیس شود.
با همه آنچه گفته شد در مجلس دوازدهم چه طرح و برنامه مشخصی برای حمایت از صنعت پتروشیمی دنبال میشود؟
تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکرد توسعهای، تشکیل یک نهاد تنظیمگر مستقل برای صنعت پتروشیمی و پیگیری و بازدید از مجتمعهای بزرگ پتروشیمیایی کشور جهت رفع موانع تولیدشان از جمله اقداماتی است که فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس دوازدهم در دستور کار قرار داده است. علاوه بر این مجلس دوازدهم طرحهایی برای ساماندهی نظام مالی و ارزی و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اجرای برنامه نوسازی فناورانه و فرآیندی پتروشیمیها و اعطای مشوقهای ویژه و معافیت و اعتبار مالیاتی مدت دار برای سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و محصولات پیشرفته با ارزش افزوده بسیار بالا دارد. همچنین این هدف وجود دارد که با تسهیل ورود سرمایه مردمی و بخش کاملاً خصوصی به عرصه تولید در صنعت پتروشیمی با استفاده از ابزارهای نوین مالی و بورس از این صنعت حمایت کنیم. مجلس شورای اسلامی نظارت جدی بر اجرای مفاد مرتبط با پتروشیمی در قالب قانون برنامه هفتم توسعه خواهد داشت و در ضمن برای حذف مجوزهای غیر واقع بینانه در صنعت پتروشیمی تلاش میکند.
تسریع در اصلاح اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی برای تبدیل آن به نهادی توسعهمحورتر، بررسی امکان ایجاد یک «نهاد مستقل تنظیمگر» برای ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستگذاری، ایجاد بستری برای ایمنسازی تأمین منابع و اجرای عملی سیاست «جداسازی سهم پتروشیمی از منابع انرژی عمومی» و توسعه پروژههای جمعآوری گازهای همراه و کمک به اصلاح سازوکارهای اقتصادی و بازنگری در فرمول نرخ خوراک و عوارض صادراتی به نفع افزایش رقابتپذیری صنعت پتروشیمی هم از جمله مهمترین اقدامات مجلس در این حوزه است.
صنعت پتروشیمی یک سرمایه ملی است که بایستی با تدبیر تخصصی-سیاسی و ملی مدیریت شود. نگاههای جزمی و یا عوام پسندانه به این صنعت ممکن است آن را در داخل کشور و عرصه بینالمللی با چالشهای فراوانی روبهرو کند. صنعت پتروشیمی ستون فقرات صنعتی بسیاری از کشورهای دارای منابع نفت و گاز است. توسعه آگاهانه و مدبرانه آن نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی، افزایش ارزش افزوده منابع و تضمین امنیت اقتصادی در بلندمدت است. لذا یکی از نقشهای مجلس شورای اسلامی نهادینهسازی همین نگاه ملی و جامع به صنعت پتروشیمی کشور است.
منبع : روزنامه ایران ( ویژه نامه صنعت پتروشیمی)