وقتی پای حرفهای قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مینشینیم، تصویری از صنعتی قدرتمند اما آسیبدیده نمایان میشود؛ صنعتی که با وجود نقشآفرینی ویژه در تولید ناخالص داخلی کشور، اما زیر سایه سیاستهای ناهماهنگ و تصورهای نادرست به حاشیه رانده شده است. او با صراحت میگوید که اصلیترین مشکل صنعت پتروشیمی ایران در نوع نگاه و نحوه تعامل با بخش خصوصی و غیردولتی است. پرسش اساسی این است که چرا این صنعت با این همه ظرفیت و مزیت، آنگونه که شایسته است، نمیتواند در مسیر توسعه و جذب سرمایهگذاری پیش برود؟ در این گفتوگو، به دل مسائل و مشکلاتی میرویم که کمتر دربارهشان گفته شده و راهکارهایی که میتواند پتروشیمی را از این بنبست رهایی بخشد. صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین رشد صادرات غیرنفتی و افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، این صنعت با چالشهای متعددی در زمینه حکمرانی اقتصادی، نظام قیمتگذاری خوراک و جذب سرمایهگذاری مواجه است که مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای بالقوه آن میشود. اهمیت این موضوع در برنامههای توسعه کشور بارها تأکید شده، اما همچنان شکافهایی بین سیاستگذاریها و نیازهای واقعی صنعت دیده میشود. «ایران» برای بررسی دقیقتر این مسائل و دریافت دیدگاههای کارشناسی، به سراغ فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی رفته تا از زبان او از جایگاه راهبردی پتروشیمی در اقتصاد کشور، مشکلات موجود و چشماندازهای پیشروی آن بشنویم.
اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را در یک قاب کلی ببینیم، این صنعت امروز چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد و چرا از آن بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی نام برده میشود؟
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا مقدمهای در خصوص اهمیت چند متغیر کلیدی در اقتصاد ایران بیان کنم. در همه برنامههای توسعه پس از انقلاب، «صادرات غیرنفتی» یکی از اهداف اصلی بوده است؛ چرا که رشد تولید ناخالص داخلی بدون تقویت صادرات پایدار محقق نمیشود. تولید ناخالص داخلی (GDP) بهعنوان مهمترین شاخص کلان اقتصادی، حاصل مجموع مصرف، سرمایهگذاری، مخارج دولت و صادرات منهای واردات است. افزایش هر یک از این مؤلفهها بهجز واردات به رشد تولید ناخالص داخلی منجر میشود.
ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی مبتنی بر نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، ذاتاً دارای اقتصادی انرژیمحور است. در این میان، صادرات غیرنفتی یکی از پایدارترین و راهبردیترین عوامل رشد اقتصادی به شمار میآید. بر همین اساس، سیاستگذاران در 6 برنامه توسعه که پس از انقلاب تدوین شده با در نظر گرفتن ابزارهایی همچون معافیتهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی تلاش کردهاند تا صادرات غیرنفتی را افزایش دهند.
در این چهارچوب، جایگاه صنعت پتروشیمی کاملاً برجسته است. شرکتهای پتروشیمی بهعنوان بخشی که تحت پوشش وزارت نفت فعالیت میکنند، حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و نزدیک به ۲۷ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص میدهند؛ یعنی بیش از یکچهارم کل صادرات غیرنفتی ایران.
از زاویهای دیگر، صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع پاییندستی دارد. این صنعت سالانه حدود ۱۰ میلیون تن و با احتساب اوره حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن محصول را در بازار داخلی عرضه میکند؛ موادی که در صورت نبود تولید داخلی، ناچار به واردات آنها بودیم. از آنجا که واردات اثری منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد، پتروشیمی در عمل بهعنوان یک عامل بازدارنده کاهش تولید ناخالص داخلی عمل میکند.
صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲ تا ۲.۴ میلیون تن اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمتهای پایین تأمین میکند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مطالبات این صنعت در این حوزه همچنان پرداخت نشده و در عمل پتروشیمی بخشی از بار سیاستهای حمایتی دولت را بر دوش میکشد؛ موضوعی که یکی از مزیتها و در عین حال چالشهای این صنعت به شمار میآید.
این اعداد و ارقام اهمیت صنعت پتروشیمی را در توسعه زنجیره ارزش و تقویت سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهد؛ بخشهایی که خود میتوانند در مراحل بعدی به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند.
صنعت پتروشیمی چه جایگاهی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد؟
اگر بخواهیم برنامه هفتم توسعه را در دو شاخص خلاصه کنیم، باید به رشد سالانه ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی اشاره کنیم. معنای این اهداف کاملاً روشن است: صادرات غیرنفتی که در سال پایه ۱۴۰۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، باید تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۴۱ میلیارد دلار برسد؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۹۱ میلیارد دلار.
از سوی دیگر، طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده که با رشد ۸ درصدی باید در پایان برنامه به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد. به بیان دیگر، اقتصاد ایران باید در پنج سال حدود ۱۹۰ میلیارد دلارGDP جدید خلق کند. حدود نیمی از این رقم، مستقیماً باید از محل افزایش صادرات غیرنفتی تأمین شود؛ موضوعی که اهمیت راهبردی جهش صادرات غیرنفتی را بهخوبی نشان میدهد.
بنابراین تحقق اهداف برنامه هفتم، بدون توجه ویژه به صنعت پتروشیمی در عمل ممکن نیست. تقویت این صنعت، هم مستقیماً به رشد صادرات غیرنفتی کمک میکند و هم بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی، نقش مؤثری در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد.
با این حال، متأسفانه در همین قانون یعنی برنامه هفتم توسعه، با وجود هدفگذاریهای انجام شده مبنی بر جهش صادرات غیرنفتی، نهتنها زیرساختها و مشوقهای لازم در بخش پتروشیمی دیده نشده، بلکه در بندهایی مانند بند «پ» ماده ۹۹، معافیتهای مالیاتی لغو و عوارض صادراتی تحت عنوان خام و نیمهخامفروشی اعمال شده است؛ اقدامی که در عمل میتواند روند توسعه صادرات غیرنفتی و بویژه پتروشیمی را کند یا متوقف کند. این تناقضها سبب شده که نهتنها مزیتهای سرمایهگذاری در پتروشیمی بهدرستی دیده نشود، بلکه گاهی انگیزهها برای توسعه و افزایش صادرات نیز تضعیف شود.
از نگاه شما، آیا کشور بهدرستی به جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد، انرژی و ارزآوری کشور واقف است؟
در تصمیمگیریهای کلان، همواره از اهمیت این صنعت سخن گفته میشود؛ اما از نظر بنده، درک دقیقی از نقش واقعی آن در اقتصاد ملی وجود ندارد. با وجود این نمیتوان نگاه دولت به این صنعت را بهصورت یکپارچه و یکدست توصیف کرد. دولت بهطور کلی به این صنعت توجه دارد و نسبت به آن نگران است، اما در عمل، در حوزه سیاستگذاری، مقرراتگذاری و تدوین آییننامههای اجرایی این توجه بهطور کامل منعکس نمیشود. مصادیق این مسأله متعدد است، اما میتوان به چند محور اصلی اشاره کرد.
صنعت پتروشیمی در ادبیات رسمی بهعنوان صنعتی صاحب مزیت معرفی میشود، اما این مزیت در عمل بیش از آنکه بالفعل باشد، بالقوه مانده است. حتی اگر این مزیت زمانی محقق شده، عمدتاً به دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ پس از آن به تدریج بخش مهمی از این مزیت تضعیف شده است؛ چه در سازوکارهای فروش و تأمین و چه در حوزه سیاستهای حاکمیتی اثرگذار بر صنعت.
یکی از مهمترین نمودهای این مسأله، نرخ خوراک و نظام قیمتگذاری مواد اولیه است. ایران کشوری با ذخایر قابلتوجه کربنی، تنوع خوراکهای گازی و مایع و دسترسی مناسب به دریاها و بازارهای بینالمللی است. همچنین استقرار بخش مهمی از صنعت در سواحل، امکان بهرهگیری از مزیتهای لجستیکی و منابع آبی را فراهم کرده است. با این حال، تا زمانی که این مزیتها در قالب تأمین پایدار و رقابتپذیر خوراک بهطور عملیاتی محقق نشود، صرفاً در حد شعار و مزیتهای روی کاغذ باقی میماند و نمیتواند به موتور واقعی رشد صنعت پتروشیمی تبدیل شود. البته بهتازگی وزارت نفت برای حل این مسأله اعلام آمادگی کرده است و ما هم با پیشنهادهای خود در این باره، آماده حل موضوع نرخ خوراک صنعت پتروشیمی با همفکری و همراهی دولت هستیم.
مهمترین سوءبرداشت درباره صنعت پتروشیمی در تعاملات انجمن با دولت در کجا دیده میشود؟
یکی از مهمترین سوءبرداشتها یا فاصلههای ادراکی بین دولت و صنعت پتروشیمی را باید در حوزه حکمرانی اقتصادی جستوجو کرد. بعد از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی در دهه ۸۰، با وجود مشکلات متعدد و دغدغههای جدی فعالان این صنعت، بسیاری از مسائل اساسی همچنان پابرجا ماندهاند.
به نظر من، دلیل اصلی این تأخیر در رفع مشکلات به نگاه ویژه به اقتصاد و نقش بخش خصوصی برمیگردد. آیا حکمرانی اقتصادی واقعاً بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را بهعنوان بازیگر اصلی پذیرفته و در تصمیمگیریها مشارکت داده است؟ یا اینکه همچنان بخش دولتی خود را متولی اصلی و بدون مشورت بخش خصوصی میداند؟
با گذشت بیش از ۱۴ سال از خصوصیسازی، همچنان بخش خصوصی در تصمیمسازی نقش واقعی ندارد. به جای رویکرد برنامهمحور و توسعهگرا، عمدتاً رویکرد بودجهمحور حاکم است. در این رویکرد، توجه به بودجههای سالانه و کنترل هزینهها اولویت دارد، اما برنامهریزی بلندمدت برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مغفول میماند.
نتیجه این میشود که توسعه و سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی به جای رشد تدریجی و برنامهریزی شده، با دستور و سیاستهای مقطعی و محدود به بودجههای کوتاهمدت دنبال میشود. این مدل حکمرانی نه تنها کارآمد نیست، بلکه منابع و فرصتهای بالقوه بخش خصوصی را هدر میدهد.
بنابراین برای عبور از این وضعیت، ضرورت دارد نگاه حکمرانی در حوزه اقتصاد بازنگری و اصلاح شود و بخش خصوصی بهطور واقعی بهعنوان نیروی محرکه توسعه شناخته و نقشآفرینی کند.
نقش صنعت پتروشیمی را در کاهش سوزاندن گازهای مشعل چگونه ارزیابی میکنید؟
بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور از جمله گازهای مشعل در سالهای گذشته بهطور گستردهای سوزانده شدهاند و این افزون بر از دست دادن ارزش اقتصادی قابل توجه، اثرات مخرب زیستمحیطی داخلی و بینالمللی به دنبال داشته است. از طرف دیگر یکی از مواردی که صنعت پتروشیمی را در سالهای اخیر متضرر کرده است، عدم تأمین پایدار خوراک بوده است.
جمعآوری گازهای مشعل تنها یک چالش فنی نیست، بلکه نیازمند ایجاد زیرساختهای نرمافزاری، اصلاح نظام قیمتگذاری و جذب سرمایهگذاری است. دولت نیز توان و وظیفه ندارد که بهتنهایی وارد این حوزه شود، بلکه باید نقش تسهیلگر و فراهمکننده زیرساختها را ایفا کند تا بخش خصوصی و غیردولتی بتواند بهطور مؤثر وارد عمل شود.
چه دستاوردهای مشخصی در سالهای اخیر در حوزه جمعآوری و بهرهبرداری از گازهای مشعل از سوی پتروشیمیها حاصل شده است؟
در چند سال اخیر اقدامهای بزرگی صورت گرفته است؛ از جمله بهرهبرداری پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس با سرمایهگذاری حدود ۴ میلیارد دلار که روزانه حدود ۴۵ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت را پالایش و بخشی از آن را به شبکه سراسری گاز تزریق میکند. شرکت پتروشیمی مارون نیز در این حوزه ورود کرده است. پالایش گاز هویزه هم یکی از مجتمعهای ماست که هنوز فاز دوم آن به اتمام نرسیده اما یک فاز آن شروع به کار کرده و 130 میلیون فوتمکعب از محل مشعلها خوراک دریافت میکند.
این شرکتهای پالایشی افزون بر تأمین خوراک پتروشیمیها، محصولات ارزشمندی مثل بوتان، پروپان و پنتان تولید و صادر میکنند که درآمد صادراتی مناسبی برای کشور به همراه دارد. طرحهای محیط زیستی مانند پروژه همت در عسلویه که از گازهای مشعل برای تولید اوره استفاده میکند نیز از جمله دستاوردهای مهم در این زمینه است.
با وجود این پیشرفتها، هنوز حجم قابل توجهی از گازهای مشعل در کشور در حال هدر رفتن است و این ظرفیت بالقوه نیازمند توجه و حمایت ویژه است. برای فعال کردن بخش خصوصی در این حوزه، باید سازوکارهای قیمتگذاری شفافتر و منصفانهتر و تسهیلات و مشوقهای مالی مناسبی فراهم شود. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعتباری کشور، جذب سرمایهگذاری در بخش گازهای مشعل با چالشهایی مواجه است و بدون اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و ارائه تسهیلات هدفمند و چهارچوب شفاف و مشخص، این منابع ارزشمند همچنان
به هدر میرود.
صنعت پتروشیمی چه نقشی میتواند در توسعه میادین گازی و بهرهبرداری حداکثری از منابع ایفا کند؟
انجمن پتروشیمی در حوزه توسعه میادین گازی، عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. آغاز این روند به ۱۸ مهر ۱۴۰۰ بازمیگردد، زمانی که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور وزیر نفت وقت، موضوع نیاز خوراک گازی شرکتهای پتروشیمی و ضرورت تأمین پایدار آن برای پیشبرد طرحهای پتروشیمی مطرح شد. در آن نشست، دبیر کل انجمن اعلام آمادگی کرد که با توجه به محدودیتهای بودجه دولتی، بخش خصوصی وارد این حوزه شود و توسعه میادین را بر عهده بگیرد.
در ادامه، کنسرسیومهایی از شرکتها و هلدینگهای پتروشیمی تشکیل شد و همکاری نزدیکی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت برقرار شد. هرچند روند کار طولانی شد، اما پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در بهمن ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرعت اقدامها افزایش یافت و چند میدان گازی به بخش خصوصی واگذار شد، هر چند هنوز تنفیذ نهایی صورت نگرفته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، پیشبینی میشود در دو سال آینده تولید گاز ازسوی پتروشیمیها آغاز شود و در فازهای بعدی میزان آن به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
برای جمعبندی بحث، نظر شما درباره راهکارهای اصلی و ضروری برای اصلاح حکمرانی اقتصادی و ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی در آینده چیست؟
انجمن پتروشیمی بیش از ۱۵ سال است که فعال بوده و با نهادهای مختلف حاکمیتی تعامل مستمر دارد. مشکلات صنعت پتروشیمی، از جمله مسائل خوراک، مطالبات مالیاتی و عوارض صادراتی، همچنان به صورت مزمن باقی ماندهاند و حل آنها نیازمند پیگیری مکرر است. به نظر من، ریشه این مشکلات در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. برای توسعه واقعی پتروشیمی و دیگر صنایع، باید نگاه برنامهمحور جایگزین نگاه بودجهای شود و سیاستها به گونهای تنظیم شود که سرمایهگذاریها تسهیل شده و مزایای بالقوه صنعت بالفعل شود.
برخلاف تصور عمومی که وضع پتروشیمیها خوب است، واقعیت این است که سودهای حسابداری اغلب جذابیت واقعی ندارند و سرمایهگذاریهای بزرگ در این صنعت به دلیل مشکلات ساختاری شکل نمیگیرند. واحدهای بزرگ پتروشیمی نوری که سرمایه قابل توجهی دارند، به دلیل استهلاکهای واقعی، سودهایشان کاهش یافته و این موضوع سرمایهگذاران را دلسرد میکند.
در نهایت باید تأکید کنم که لازم است حکمرانی اقتصادی دچار تحول بنیادین شود تا ظرفیتهای صنعت پتروشیمی به طور کامل شکوفا شود.
منبع : روزنامه ایران ( ویژه نامه صنعت پتروشیمی)