در پی عادیسازی تدریجی روابط سیاسی میان ایران و عربستان و کاهش تنشهای ساختاری که طی سالهای گذشته بر مناسبات دوجانبه سایه افکنده بود، چشمانداز همکاریهای اقتصادی بویژه در حوزههای راهبردی و سرمایهبَر مانند صنعت پتروشیمی وارد مرحلهای تازه شده است. این تحول سیاسی افزون بر کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری، امکان همافزایی میان ظرفیتهای مکمل دو کشور در مجموعه ارزش انرژی، دسترسی به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را نیز فراهم میسازد. درچنین چهارچوبی چه فرصتها و سازوکارهایی برای توسعه همکاری مشترک در پروژههای پتروشیمی، سرمایهگذاری متقابل، مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقهای و انتقال دانش فنی و فناوریهای نوین میان دو کشور قابل تصور است؟
به صورت اصولی در «طرحهای همگرایی منطقهای» گفته میشود که دوام و پایداری سیاسی مراودات بینالمللی در منطقه خلیج فارس، وابسته به مناسبات بلندمدت و منفعتمحور جمعی کشورهای منطقه است. بهعنوان نمونه، برخی پروژهها قبلاً میتوانست این نقش را به فرض میان ایران و امارات ایفا کند که به دلایلی میسر نشد. دو کشور ایران و عربستان در زمینه صنعت پتروشیمی ظرفیتهای بالایی دارند. عربستان اکنون با استفاده از چشمانداز 2030 صنعت پتروشیمی خود، به دنبال توسعه صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی و تولیدات کیفی گستردهاش مطابق با شرایط بازار جاری است و ایران هم به همین نسبت به دنبال نیل به هدف تولید سالانه نزدیک به یکصد میلیون تن و متنوعسازی تولیدات در این حوزه است. نوسانات بازار جهانی بزرگترین چالش برای صنایع پتروشیمی دو کشور است و اگر به فرض زمینهای برای هماهنگی بیشتر برای ثبات بازارهای صادراتی ایجاد شود، این مسأله میتواند منافع دو طرف را به نحو بهتری تأمین کند. بدین ترتیب این پتانسیل وجود دارد تا همکاری در زمینه صنایع پتروشیمی بتواند به مدلی برای همکاری در سایر زمینههای اقتصادی بین دو کشور تبدیل شود.
روابط ایران و عربستان در حوزه انرژی همواره در بستر نوعی رقابت تاریخی و ساختاری شکل گرفته که ریشه در جایگاه ویژه دو کشور بهعنوان بازیگران محوری بازار جهانی نفت و گاز، نقشآفرینی در اوپک، تفاوت در الگوهای سیاستگذاری انرژی و نیز پیوند خوردن اقتصاد انرژی با ملاحظات ژئوپلیتیک داشته است. این رقابت در مقاطع مختلف به تشدید فشارهای خارجی، نوسانات بازار و حتی تعمیق شکافهای سیاسی انجامیده اما همزمان ظرفیتهایی نهفته برای بازتعریف آن در قالب همکاریهای هوشمندانه و همافزا نیز در خود دارد؛ بویژه در شرایطی که تحریمها، رقابت قدرتهای بزرگ و گذار تدریجی نظم انرژی جهانی و محیط تصمیمگیری دو کشور را پیچیدهتر از گذشته کرده است. در این چهارچوب، آیا چنین پیشینهای تاریخی میان ایران و عربستان در حوزه انرژی میتواند از یک بازی جمع صفر به مزیت استراتژیک و مشترک برای افزایش قدرت چانهزنی، مدیریت فشار رقبا و کاهش آثار تحریمها در سطوح منطقهای و بینالمللی تبدیل شود؟
صحبت از همکاری بین دو طرف در مواجهه با تحریمها چندان زمینهای ندارد و مطابقتی هم با فضای سیاسی جاری روابط دو کشور و همچنین ماهیت روابط دو کشور با آمریکا بهعنوان اصلیترین طرف تحمیلگر تحریمهای یکجانبه ندارد. ولی همانگونه که در پرسش قبلی بدان پرداختم، دوام و پایداری روابط سیال سیاسی دو کشور وابسته به برنامه فعالیتهای مشترک اقتصادی و سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای همکاری برای تأمین منافع دو طرف است، ضمناً خیلی هم درگیر صفت «رقابت تاریخی» نباشیم. در دنیای امروز سوابق حتی اگر به اندازه چند قرن قدمت داشته باشند، به راحتی با برنامهریزی صحیح و انجام تغییرات منفعتمحور به حاشیه رانده میشوند. در جریان وضع تعرفههای بالا از سوی آمریکا بر کشورهای ژاپن، کرهجنوبی و چین، شاهد مشورتهای نزدیک این سه کشور برای اتخاذ تدابیری مشترک برای مقابله با تعرفههای دولت ترامپ بودیم. این همه سابقه دشمنی و رقابت بین سه کشور یکباره در مواجهه با تهدیدی جدید، به حاشیه رفت. پس بهتر است که خیلی ذهن خودمان را متوجه تاریخ نکنیم و بر بهبود وضع جاری و آینده متمرکز شویم.
چه سیاستها و راهبردهای دولتی در ایران و عربستان میتواند زمینهساز ایجاد یک شبکه همکاری منطقهای در صنعت پتروشیمی شود؟
اولین و مهمترین مسأله، ایجاد تغییر در سازوکارهای تصمیمگیری و مدیریت روابط دوجانبه است. تصمیمگیران در دو کشور نیاز دارند که فضای ذهنی و نگاه خود را تغییر دهند. در جلساتی که برای بررسی موضوعات روابط دو کشور تشکیل میشود بهتر است که اکثریت با مدیران، صاحبنظران و کارشناسان تجاری و اقتصادی باشد تا سیاسی. یعنی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و تشکلهای تولیدی - تجاری دو کشور حضور داشته باشند و نظر آنها نافذ باشد. یکی از مهمترین نواقص همین است که تصمیمات مربوطه از جامعیت کافی برخوردار نیستند. در دنیای امروز که وضعیت اقتصادی و مالی کشورها تعیینکننده بسیاری از امور دیگر هستند، مدیری که توان درک اهمیت موضوعات اقتصادی، مشورتهای مداوم با بخش خصوصی و به طور کلی جامعیت فکری در این حوزه نداشته باشد، قادر نخواهد بود به اتخاذ خروجیهای مؤثر در ساختار تصمیمگیریها کمک کند. پس اولین ضرورت، غلبه تفکر اقتصادی- تجاری در دو طرف است.
همچنین برای این حوزه صنعتی، قبل از هر چیز مناسب خواهد بود تا شرکتهای معظم پتروشیمی دو کشور مانند صنایع پتروشیمی خلیج فارس از این سو و شرکت سابیک عربستان گفتوگوهایی را با هم آغاز کنند و بازدیدهایی برای طرفین از امکانات و ظرفیتهای تولیدی دو طرف ایجاد و برنامهریزی شود تا این بازدیدها به مشارکت در نمایشگاههای تخصصی دو طرف و آشنایی بیشتر اصحاب صنایع دو طرف با یکدیگر منجر شود. حضور مؤثر طرفین در همایشهای تجاری و ارائه دیدگاهها مهم خواهد بود. جای مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی عربستان در همایشهای سالانه پتروشیمی ایران که در مردادماه هر سال در تهران برگزار میشود، خالی است. باید مشارکتها تشویق شوند و با تعامل و گفتوگوی بیشتر، مسیرهای همکاری تسهیل شود. در صورت انجام این مقدمات، به تدریج میتوانیم به مدل مناسبی برای همگرایی منطقهای بین کشورهای تولیدکننده حوزه پتروشیمی در منطقه برسیم که ستونهای اصلی آن ایران و عربستان خواهند بود.
تحریمهای بینالمللی علیه ایران چه محدودیتهایی بر صادرات، سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای فناورانه در صنعت پتروشیمی ایجاد کردهاند؟
ناگفته پیداست که صنعت پتروشیمی هم هدف بسیاری از تحریمهای یکجانبه و تحمیلی بوده است. حتی اگر این حوزه بهصورت مستقیم هم تحریم نبود، تحریمهای بانکی، حملونقل و محدودیتهایی که ناشی از اقدامات مقابلهای گروه اقدام مالی (FATF) بر مراودات بانکی حوزه صنعت و تجارت کشور تحمیل شده، بسیار مخرب و هزینهزا بودهاند. فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاریهای جذاب از سوی شرکتهای خارجی در حوزه پتروشیمی ایران وجود دارد که کم نظیر هستند و اینها به دلیل تحریمها و مشکلات سیاسی در روابط خارجی بهصورت تعلیق ماندهاند. در موضوع صادرات، در موارد قبلی هم بارها گفتهام که اصولاً حاشیه سود در تجارتهای حجم بالا خیلی زیاد نیست. 10 درصد سود البته رقم قابل توجهی برای تجار است و آنها را تشویق میکند که برای بازکردن و حفظ بازارهای جدید در فراسوی مرزها بکوشند ولی زمانی که بخش قابل توجهی از این حاشیه سود یا حتی بیشتر از آن صرف هزینههای زیاد نقل و انتقال مالی، تبدیل از ارزهای مختلف و استفاده از مسیرهای حملونقل پرهزینه شود، دیگر انگیزه چندانی برای تجار بخش خصوصی باقی نمیماند. در این شرایط برخی شرکتهای تولیدی داخلی حتی مجبور میشوند برای حفظ مزیت نسبی خود تخفیفاتی را برای مشتریان در نظر بگیرند که مطلوب نیست. تردیدی نداریم که این صنعت در شرایط غیرتحریمی رشد جهشی خواهد داشت.
چگونه تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای مرتبط با سیاستهای اقتصادی و امنیتی، ساختار و شدت رقابت میان ایران و عربستان در صنعت پتروشیمی را شکل داده و چه پیامدهایی بر جایگاه هر یک از این کشورها در بازارهای منطقهای و جهانی داشته است؟
این سؤال شما ابتدا مرا وا میدارد که تولیدکنندگان و تجار ایرانی را تحسین کنم که در این شرایط بسیار سخت تحریمی، همچنان صنعت پتروشیمی کشور را بهعنوان یکی از صنایع مهم و پیشانی صادراتی ایران فعال و در حال پیشرفت نگه داشتهاند. بهصورت خاص اگر تحریمهای آزاردهنده به این شکل وجود نداشتند، این صنعت خیلی بیشتر و بهتر میتوانست سهم مهمی از بازارهای صادراتی جهان را به خود اختصاص دهد. من در حوزه بازار برزیل برای مثال شاهد فعالیتهای گسترده سابیک بهعنوان یکی از شرکتهای اصلی پتروشیمی عربستان و نیز شرکتهای ایرانی بودهام. ما هم تلاش کردهایم تا حضور صنعت پتروشیمی را در این بازار بزرگ آمریکای لاتین تشویق کنیم. از جمله با برنامهریزی همایشی گسترده با حضور مدیران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در اردیبهشت 1401 و در مرکز تجارت جهانی شهر سانپائولو، تلاش شد چنین حضوری نهادینه شود. در شرایط غیرتحریمی، مجموعه پتروشیمی کشور و هلدینگهای بزرگ به مراتب آسانتر و با آزادی بیشتری میتوانستند حضور رسمی و گستردهای در بازار برزیل و سایر کشورهای آمریکای لاتین داشته باشند و فعالیتهای خود را توسعه دهند. بدون تردید، در چنین وضعیتی منافع ملی کشور نیز با بهرهوری و تأثیرگذاری بیشتری تأمین میشد. با این حال، نباید فراموش کرد که تلاشها و اقدامات موجود در همین شرایط محدود و تحریمی نیز متوقف نشدهاند و فعالان صنعت پتروشیمی همچنان در مسیر توسعه و حضور منطقهای و بینالمللی حرکت میکنند. به نظر من، شرکتهای ایران و عربستان میتوانند در عین حفظ رقابت، حداقل سطحی از همکاری و هماهنگی را در بازارها ایجاد کنند تا از نوسانات مخرب جلوگیری و ثبات نسبی بازار حفظ شود. تجربه جهانی نشان میدهد که در هر صنعت و در هر بازار، بازیگران بزرگ معمولاً از چنین سازوکارهای همکاری برای کاهش ریسک و افزایش بهرهوری استفاده میکنند. در این صنعت خاص، با توجه به جایگاه ایران و عربستان بهعنوان دو بازیگر بزرگ و تأثیرگذار، امکان وجود همکاریهای هدفمند و استراتژیک برای تأمین حداکثری منافع متقابل دو کشور بهروشنی وجود دارد.
آیا شرایط کنونی میتواند زمینه شکلگیری اتحاد یا همکاری مبتنی بر منافع مشترک میان ایران و عربستان را فراهم کند؛ همکاریای که هدف آن نه صرفاً رقابت سنتی، همافزایی در مدیریت فشارهای تحریمی، تقویت موقعیت استراتژیک در بازارهای جهانی، تبادل فناوری و ارتقای ظرفیتهای تولیدی و صادراتی باشد؟ یعنی میخواهم بدانم چگونه محدودیتهای بینالمللی ممکن است به محرکی برای بازتعریف رقابت تاریخی و ایجاد فرصتهای همکاری هوشمندانه میان دو رقیب سنتی در صنعت انرژی و پتروشیمی تبدیل شوند؟
به نظر میرسد پاسخ قطعی به این پرسش در شرایط فعلی دشوار و چندان قابل اتکا نباشد، اما همانطور که پیشتر اشاره شد، ظرفیت و پتانسیل لازم برای شکلگیری شبکههای همکاری و هماهنگی میان دو طرف و نیز مدیریت مؤثر بازارهای صادراتی به هر حال وجود دارد. امید آن میرود که در آینده نزدیک، شرایط برای بهبود و تثبیت این وضعیت فراهم شود. نکته کلیدی این است که باید فرآیند آغاز گامهای مقدماتی و اساسی برای دستیابی به اهداف مدنظر را به تأخیر نیندازیم. این گامها باید جامع، همهجانبه و با کیفیت باشند تا بتوانند تأثیر واقعی بر همکاریهای دوجانبه بگذارند. توقف یا بیعملی هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت و با کنار گذاشتن کلیشههای ذهنی و محدودیتهای سنتی، میتوان برنامههای نوآورانه و سازندهای طراحی کرد که به همکاری متقابل و سودمند برای هر دو طرف منجر شود.
منبع : روزنامه ایران ( ویژه نامه صنعت پتروشیمی)