از مصرف‌کننده انرژی تا شریک توسعه تغییر نقش پتروشیمی در اقتصاد انرژی

بخش خصوصی در دولت چهاردهم نفس راحت‌تری می‌کشد

پتروشیمی؛ صنعتی که همواره به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی، ارزآوری غیرنفتی و تکمیل زنجیره ارزش شناخته شده، امروز در سایه تصمیمات مقطعی و اجرای ناقص قوانین بالادستی با نااطمینانی فزاینده در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری روبه‌روست؛ گفت‌وگوی ویژه‌نامه «ایران» با احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مقطعی انجام شده است که صنعت پتروشیمی ایران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی، تأمین خوراک و ناترازی انرژی مواجه است. مهدوی در این گفت‌وگو با نگاهی صریح و کارشناسی به بررسی فاصله میان قانون و اجرا می‌پردازد؛ از ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید گرفته تا سازوکارهای تأمین پایدار گاز برای صنایع انرژی‌بر. او تأکید می‌کند که تداوم تولید در صنایع بزرگ، نیازمند قراردادهای بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منطق اقتصادی است و راهکارهایی مانند قراردادهای کوتاه‌مدت نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی همچنین با اعلام آمادگی شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی تأکید می‌کند که این سرمایه‌گذاری برای امنیت خوراک صنعت پتروشیمی حیاتی است؛ مشارکت در تولید گاز، هم سبب پایداری تأمین خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود و هم به حل مسأله ملی ناترازی کمک می‌کند. این یک بازی برد- برد برای دولت و صنعت است.

اگر بخواهیم از زاویه‌ای کلان  نگاه کنیم، صنعت پتروشیمی چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد؟
صنعت پتروشیمی امروز صرفاً یک صنعت تولیدی یا صادرات‌ محور نیست؛ بلکه به‌معنای واقعی کلمه، یکی از پایه‌های ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های متنوع بین‌المللی، نوسانات ارزی و چالش‌های ساختاری مواجه است، پتروشیمی توانسته نقش یک «لنگر پایدارکننده» را ایفا کند؛ هم از نظر ارزآوری، هم از منظر تداوم تولید و هم از حیث اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم.
با وجود محدودیت‌ها، عملکرد صنعت پتروشیمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت پتروشیمی یکی از موفق‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. این موفقیت بیش از هر چیز، حاصل سرمایه انسانی، تجربه انباشته و بلوغ مدیریتی در صنعت پتروشیمی است. این صنعت در دهه‌های مختلف، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های پیچیده، مسیر خود را ادامه داده و یاد گرفته چگونه در شرایط سخت تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، ساختار صنعت پتروشیمی ایران به‌تدریج از یک صنعت کاملاً دولتی به صنعتی با حضور پررنگ بخش خصوصی و هلدینگ‌های تخصصی تبدیل شده است. این تحول، بهره‌وری را افزایش داده و نگاه اقتصادی‌تری به پروژه‌ها تزریق کرده است. امروز بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی نه‌تنها تولیدکننده، بلکه بازیگرانی فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی هستند.

دولت چهاردهم چقدر به جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد انرژی و ارزآوری واقف است؟
صنعت پتروشیمی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد؛ این صنعت از سهم قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی گرفته تا اثرگذاری در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار برخوردار است. با این حال، در موضوع ناترازی گاز، فشار واردشده به صنعت پتروشیمی بیش از حد است.
هم‌اکنون و در شرایط فعلی روزهای سرد، 50 میلیون مترمکعب گاز پتروشیمی‌ها قطع شده است. برخی مطرح می‌کنند که مقدار قطعی نسبت به پارسال کاهش یافته، در حالی که پارسال سرمای زودهنگام‌تری داشتیم و امسال اساساً شدت و زمان سرما متفاوت بوده است. کاهش قطعی در چنین شرایطی هنر به شمار نمی‌آید؛ مهم این است که اساساً قطعی اتفاق نیفتد.

آیا پتروشیمی‌ها باید در اولویت ایجاد محدودیت باشند؟
در این زمینه، ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید به‌درستی اجرا نمی‌شود. این قانون تصریح دارد که صنایع نباید در اولویت قطعی گاز قرار گیرند و در صورت اعمال محدودیت نیز باید خسارت پرداخت شود. شرکت ملی گاز ایران برای اجتناب از پرداخت خسارت، پیشنهاد قراردادهای هشت‌ماهه را مطرح کرده است، در حالی که هیچ صنعت پایداری نمی‌تواند با قرارداد کوتاه‌مدت فعالیت مستمر داشته باشد.
این در شرایطی است که پتروشیمی‌ها در حوزه صرفه‌جویی انرژی، سرمایه‌گذاری در میادین گازی و جمع‌آوری گازهای فلر نقش فعالی ایفا کرده‌اند. صنعتی که حتی در حوزه برق متکی به دولت نیست و سربار بودجه عمومی به شمار نمی‌رود. صنعتی با چنین سطحی از اثرگذاری در اقتصاد ملی، نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.
البته باید تأکید کنم که از شخص رئیس‌جمهوری رضایت کامل داریم. در هر موردی که مسائل و مشکلات صنعت مطرح شده، با نگاه حمایتی دستور پیگیری داده‌اند. واقعاً در هیچ دوره‌ای چنین سطحی از حمایت مستقیم از تولید و ارتباط شفاف با بخش خصوصی را تجربه نکرده بودیم و این موضوع جای قدردانی دارد.
با این حال، انتظار ما از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بیش از اینهاست و معتقدیم این مجموعه‌ها باید توجه جدی‌تری به صنعت پتروشیمی داشته باشند؛ اگر حاکمیت نگاه واقع‌بینانه‌ای به ساختار تولید کشور داشته باشد و ببیند کدام بخش بیشترین نقش را در اقتصاد ملی و ارزآوری ایفا می‌کند، بدون تردید صنعت پتروشیمی در رتبه نخست قرار دارد. این صنعت لکوموتیو اقتصاد کشور است و سایر بخش‌ها را نیز به دنبال خود حرکت می‌دهد. برای مثال، نزدیک به ۸ میلیارد دلار محصول تنها در بازار داخلی عرضه می‌شود؛ از کود اوره گرفته تا محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با هدف تأمین نیاز سایر صنایع. چنین صنعتی شایسته حمایت مؤثرتر دولت است.

در تعاملات انجمن صنفی با دولت، مهم‌ترین سوءبرداشت درباره صنعت پتروشیمی در کجا دیده می‌شود؟
بسیاری از این فاصله‌های ادراکی در دولت چهاردهم به‌ویژه در نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهوری کاهش یافته است. امروز بخش خصوصی نفس راحت‌تری می‌کشد. ادراک دولت از نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی تقویت شده و ما از این بابت رضایت داریم؛ البته در برخی بخش‌های اجرایی دولت همچنان گلایه‌هایی وجود دارد.

انجمن صنفی پتروشیمی تا چه حد توانسته صدای واحد و مؤثری برای این صنعت در سطح سیاست‌گذاری ایجاد کند؟
ارتباط مؤثر با نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی سبب شده بسیاری از موانع پیش ‌روی صنعت در حال رفع شدن باشد. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی روند مناسبی پیدا کرده، موضوع حذف اوره از فهرست محصولات خام و نیمه‌خام یا محدودکننده ارزش افزوده با دستور رئیس‌جمهوری برداشته شده و دستورات متعددی در حوزه‌های مختلف صادر شده که اکنون در حال پیگیری است.
ارزیابی شما از روند قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟
بحث قیمت‌گذاری خوراک موضوعی مفصل است؛ ایراد اصلی ما به اصل قیمت‌گذاری نیست، بلکه به عدم انطباق آیین‌نامه‌ها با قانون برمی‌گردد. در برخی موارد، آیین‌نامه‌ها مغایر با قانون هستند و نیاز به اصلاح دارند.
قانون‌گذار به‌صراحت تأکید کرده که قیمت محصولات پتروشیمی باید در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد. ما یک صنعت صادرات‌محور هستیم و هنگام فروش در بازارهای بین‌المللی باید شرایط رقبا در نظر گرفته شود. باید مشخص باشد رقبای ما خوراک را با چه قیمتی دریافت می‌کنند و محصول نهایی آنها با چه هزینه‌ای تولید می‌شود؛ به‌ویژه در کشورهایی که صاحب منابع انرژی هستند، مانند آمریکا، عربستان و قطر، اینها را باید به‌عنوان رقیب در نظر بگیرند. رقیب ما اروپا نیست که در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ شده است، چراکه اروپا واردکننده انرژی است و این تفاوت باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

صنعت پتروشیمی چه نقشی می‌تواند در مسأله ناترازی انرژی به‌ویژه گاز داشته باشد؟
ناترازی انرژی یک واقعیت ساختاری در اقتصاد ایران است و نباید آن را صرفاً به‌عنوان یک بحران فصلی دید. این ناترازی حاصل سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری کافی در بالادست، رشد نامتوازن مصرف و نبود اصلاحات قیمتی است.
نکته مهم این است که صنعت پتروشیمی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، نه بخشی از مشکل. برخلاف تصور رایج، پتروشیمی‌ها فقط مصرف‌کننده گاز نیستند؛ آنها می‌توانند سرمایه‌گذار در تولید گاز نیز باشند.

سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در میادین نفت و گاز  تا چه حد عملیاتی است؟
این موضوع کاملاً عملیاتی و مبتنی بر منافع مشترک است. بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی آمادگی دارند که در میادین گازی و حتی نفتی سرمایه‌گذاری کنند؛ چه به‌صورت مستقیم، چه از طریق مشارکت با شرکت ملی نفت یا کنسرسیوم‌های تخصصی.
منطق این سرمایه‌گذاری روشن است؛ برای صنعت پتروشیمی، امنیت خوراک حیاتی است. وقتی شرکتی در تولید گاز مشارکت داشته باشد، هم از پایداری تأمین خود مطمئن‌تر است و هم به حل مسأله ملی ناترازی کمک می‌کند. این یک بازی برد - برد برای دولت و صنعت است.

پس چرا این ظرفیت هنوز به‌طور گسترده فعال نشده است؟
چالش اصلی، چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی است. سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز نیازمند قراردادهای شفاف، بازگشت سرمایه مشخص و تضمین‌های حقوقی است. متأسفانه، هنوز سازوکارهای موجود به‌طور کامل با منطق اقتصادی بخش‌خصوصی همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، نوع نگاه برخی تصمیم‌گیران همچنان این است که صنعت باید منتظر تأمین خوراک از سوی دولت بماند، نه اینکه خود وارد میدان سرمایه‌گذاری شود. این نگاه باید اصلاح شود. امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند که از تمام ظرفیت‌های داخلی برای توسعه بالادست استفاده کنیم.

با این حال، در نمایشگاه نفت امسال شاهد امضای نخستین قرارداد توسعه میادین با مشارکت یک هلدینگ پتروشیمی بودیم. آیا  این اتفاق را می‌توان نقطه عطفی در این مسیر دانست؟
این قرارداد از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه نشان می‌دهد بحث سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بالادست، صرفاً در حد ایده یا مطالبه صنفی باقی نمانده و وارد فاز عملیاتی شده است. امضای قرارداد توسعه میدان با هلدینگ باختر و پتروفرهنگ در نمایشگاه، یک پیام روشن داشت؛ صنعت پتروشیمی آماده ورود مسئولانه به حل مسائل ملی است.
اهمیت این قرارداد بیش از حجم یا ابعاد آن، در ماهیت آن است. این قرارداد می‌تواند به‌عنوان یک الگوی اولیه مورد بررسی، اصلاح و توسعه قرار گیرد. اگر این تجربه موفق باشد، می‌تواند مسیر را برای ورود سایر هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی هموار کند. با تداوم این‌گونه قراردادها و حمایت ساختاری دولت، می‌توان امیدوار بود که یک جریان پایدار سرمایه‌گذاری در بالادست شکل بگیرد؛ جریانی که هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی.
چنین قراردادهایی می‌توانند آغازگر تغییر نگاه در سیاست‌گذاری انرژی باشند؛ تغییری که در آن، صنایع بزرگ کشور نه مصرف‌کننده صرف، بلکه بازیگر فعال در تأمین و توسعه انرژی تلقی می‌شوند.
پیام نخستین قرارداد توسعه میدان با پتروشیمی‌ها روشن است: اگر اعتماد ایجاد شود و چهارچوب‌ها منطقی باشد، صنعت پتروشیمی آماده است بخشی از بار توسعه بالادست را بر دوش بکشد. این همان نقطه‌ای است که منافع دولت، صنعت و اقتصاد ملی به هم می‌رسد.

اگر این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود، چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
تأثیر آن بسیار فراتر از صنعت پتروشیمی خواهد بود. نخست، افزایش تولید گاز به‌معنای کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور است. دوم، با تثبیت خوراک، تولید پتروشیمی پایدارتر می‌شود و صادرات افزایش می‌یابد؛ یعنی افزایش ارزآوری غیرنفتی.
سوم، این سرمایه‌گذاری‌ها سبب انتقال دانش، ایجاد اشتغال و فعال‌شدن زنجیره‌ای از پیمانکاران داخلی می‌شود. در نهایت، کشور از چرخه معیوب «ناترازی - محدودیت - کاهش تولید» خارج می‌شود.

نقش دولت را در این میان چگونه تعریف می‌کنید؟
نقش دولت، بیش از هر چیز، تنظیم‌گری هوشمندانه است. دولت لازم نیست همه‌چیز را خودش انجام دهد، اما باید مسیر را هموار کند. ایجاد چهارچوب‌های قراردادی جذاب، ثبات مقررات، اعتماد به بخش خصوصی و نگاه مشارکتی به صنعت پتروشیمی، کلید حل بسیاری از مشکلات است؛ دولت اگر صنعت پتروشیمی را نه صرفاً منبع درآمد کوتاه‌مدت، بلکه شریک توسعه بلندمدت بداند، بسیاری از گره‌ها خودبه‌خود باز می‌شود.

در پایان، اگر بخواهید یک پیام کلیدی به سیاست‌گذاران کشور بدهید، آن پیام چیست؟
پیام من ساده اما راهبردی است؛ صنعت پتروشیمی فقط یک صنعت نیست؛ سرمایه‌ای ملی، تجربه‌ای انباشته و فرصتی کم‌نظیر برای عبور از چالش‌های اقتصادی و انرژی کشور است. اگر به این صنعت اعتماد شود و به آن میدان داده شود، می‌تواند نه‌تنها بار خود، بلکه بخشی از بار اقتصاد ملی را نیز به دوش بکشد.
منبع : ویژه نامه صنعت پتروشیمی روزنامه ایران