بازطراحی که بتواند از طریق پتانسیلهای عظیم، اقدام به ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه بخش پاییندست کند که در حال حاضر با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است. علی سیفیان، مدیرعامل پتروشیمی کوروش در گفتوگوی با «فرهیختگان» به تحلیل سیاستگذاری توسعه بخش پاییندستی پتروشیمی در ایران پرداخته است.
وی معتقد است بهرغم تأکید اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم توسعه بر جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش، ناهماهنگی شدید نهادی میان ارکان حکمرانی، مهمترین مانع در مسیر سرمایهگذاری و پیشرفت به شمار میآید.
این ناهماهنگی که میان نهادهایی مانند وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی وجود دارد، نهتنها ثبات و پیشبینیپذیری لازم برای تصمیمگیریهای بلندمدت سرمایهگذاران بخش خصوصی را از بین برده، بلکه موجب تغییرات مکرر و مخرب در پارامترهای کلیدی مانند نرخ خوراک، قیمت حاملهای انرژی و سیاستهای صادراتی شده است.
در چنین شرایطی، مشکلاتی مانند دسترسی به خوراک، محدودیتهای بازار و تحریمها که خود به تنهایی چالشبرانگیز هستند، تحتتأثیر یک ناکارآمدی بزرگتر تشدید میشوند. فقدان یک چهارچوب سیاست صنعتی پایدار و یکپارچه، باعث سردرگمی، افزایش ریسک و درنهایت دلسردی سرمایهگذاران توانمند خصوصی شده است. آنچنان که تجارب عملی نشان میدهد، این ناهمگونی حتی در اجرای پروژههای بزرگ تأمین مالی شده نیز منجر به تعارض دستورالعملها و هزینههای هنگفت شده است.
بنابراین، حل معضل توسعه پاییندست، پیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی اساسی و اعتمادآفرینی نهادی برای جذب واقعی بخش خصوصی است.
در حال حاضر یکی از دغدغههای مهم در صنعت پتروشیمی، افزایش سهم محصولات پاییندستی و تبدیل مواد پایه و میانی به محصولات با ارزش افزوده بالاست. از بین مواردی همچون 1- تضمین دسترسی به خوراک، 2- دسترسی به بازار، 3- تحریمهای خارجی و 4- سازوکارهای عرضه محصولات در داخل، مهمترین موانع و گلوگاهها برای توسعه زنجیره ارزش در پاییندست چه هستند؟
اولاً از شما بابت پرداختن به موضوع مهم صنعت پتروشیمی و ابعاد مختلف آن بنا به سهم قابلتوجه این بخش از زنجیره صنعت نفت و گاز در اقتصاد کشور عزیزمان، تقدیر و تشکر میکنم. در پاسخ به سؤال شما باید عرض کنم همانطور که بهدرستی اشاره کردید یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران طی چند سال اخیر موضوع توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. کلیدواژه «خامفروشی» و راهکارهای جلوگیری از آن در ادبیات رایج نظام حکمرانی صنعت نفت و انرژی ما قرار گرفته است که در اصل موضوعی کاملاً بجا و درست است. همه کسانی که در این بخش فعالیت داریم باید تلاش کنیم تا موانع سرمایهگذاری و توسعه در بخش پاییندست صنعت پالایش و پتروشیمی و افزایش ارزش افزوده محصولات آن رفع شود.
در بند 8 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین در ماده 45 قانون برنامه هفتم به این موضوع اشاره داشته است. البته بنده معتقدم در حوزه صنعت پتروشیمی و باتوجهبه پتانسیلهای زیاد آن در کشور، متأسفانه در قانون برنامه هفتم توجه لازم به این حوزه نشده است و قانونگذار در این بخش نتوانسته انتظار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در راستای ایجاد انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری تأمین نماید که در ادامه سعی میکنم به دلایل آن بپردازم.
در ابتدا باید عرض کنم که مجموعه عواملی که شما در سؤال خود بهعنوان گلوگاه و یا بهعبارتدیگر مهمترین موانع تأثیرگذار در توسعه این بخش برشمردید، همه آنها به نحوی دقیق و درست است. صرفنظر از اینکه کدامیک تأثیرگذاری بیشتری دارد، متأسفانه نظام حکمرانی ما نتوانسته در مجموعه قوانین بالادستی و حاکم بر این صنعت به نحو شایسته سرمایهگذاران را در رفع این چالشها و موانع یاری و همراهی کند. باتوجهبه اینکه دولت قرار نیست خودش بهصورت مستقیم همانند دهههای 70 و 80 به سرمایهگذاری مستقیم در این بخش ورود کند پس میبایست بستر را برای توسعه این بخش آماده سازد.
در حال حاضر مشاهده میکنیم با وجود هلدینگهای توانمند و دارای تمکن سرمایهگذاری بخش خصوصی و علیرغم همه زحمات و تلاشهایی که کارگزاران این بخش در سطح حاکمیت اعم از دولت و مجلس برای توسعه سرمایهگذاری در این صنعت انجام میدهند، ولی متأسفانه بستر مناسب حتی برای سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای مقیاس متوسط و کوچک در شرایط سخت و پرچالش فعلی در سطح قابل انتظاری وجود ندارد و در مواردی که مجموعههای جدید اعلام آمادگی برای ورود در این حوزه کردهاند با انبوهی از موانع و عوامل بازدارنده و ناامیدکننده مواجه شدهاند.
پس به طور خلاصه در پاسخ به سؤال شما میتوان گفت تمام عواملی که بهعنوان مانع در مسیر توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ذکر کردید صحیح است، اما در سطح کلانتر نوع نگاه حاکمیت در بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی توانمند و ایجاد انگیزه لازم برای آنها چه در سطح قوانین و مقررات و برنامههای توسعه و چه در راهبری موضوعات در بعد اجرایی و عملیاتی قابلتوجه است.
محدودیتهای مربوط به دانش فنی و دسترسی به تجهیزات در دوره تحریمها چه تأثیری در توسعه و گسترش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی داشته است؟ آیا این محدودیتها در کنارگذاشتن برخی از پروژههای دارای مزیت نسبی یا طولانیشدن اجرای پروژهها مؤثر است؟
شرایط و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه بهطورقطع در مسیر دسترسی کمریسک به دانش فنی روز در این حوزه مؤثر بوده است. البته در برخی از پروژهها، خوشبختانه کارفرمایان توانستهاند به مدد استفاده از شرکتهای واسط برخی از نیازهای تکنولوژیک را برطرف کنند، اما همانطور که مستحضرید ما در شرایط عادی طی مفاد قرارداد با شرکتهای دانشبنیان خارجی و عرضهکننده دانش فنی میتوانیم بهصورت رسمی گارانتی دستیابی به اهداف کمی و کیفی (Performance Test)آن بخش را داشته و ارتباط مؤثر و طولانیمدت با شرکت تأمینکننده دانش فنی (Licensor) داشته باشیم، ولی در شرایط فعلی این موارد بهسختی قابل حصول است و ریسک بالایی را متوجه کارفرمایان میکند.
در وضعیت فعلی، با لحاظ نیاز داخلی و همچنین نیاز بازارهای صادراتی که ایران در آن قدرت رقابتی داشته باشد، توسعه چه بخشهایی از زنجیره ارزش پاییندستی را دارای بیشترین اولویت برای سرمایهگذاری و تولید میدانید؟
تجربه نشان داده مهمترین دغدغه فعالان در حوزه صادرات، حفظ سهم بازار محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده در بازارهای بینالمللی است. متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده در چند سال اخیر درخصوص سیاست عرضه و برخی محدودیتهای وضع شده بر سر صادرات، باعث ازدسترفتن اعتماد شرکتهای متقاضی در بازارهای جهانی شده است و عملکرد شرکتهای تولیدکننده ایرانی در ارتباط با شرکای تجاری خود نتوانسته اعتماد شرکتهای متقاضی را در بازه میانمدت و بلندمدت کسب کند. شرکتهای بزرگ بینالمللی معمولاً در درازمدت مانند پالایشگاههای نفت خام سعی میکنند پروسه تولید خود را با چند شرکت معدود که میتوانند مشخصات فنی مواد اولیه تولید آنها را پوشش دهند، تطبیق داده و توقف این روند برای بازار تولیدکنندگان بسیار نامطلوب است.
درعینحال با عنایت به شرایط کشور و محدودیتهای شدید در خصوص استفاده از منابع فاینانس خارجی و حتی داخلی، سرمایهگذاری در گریدهای خاص محصولات پتروشیمی که نیازمند سرمایهگذاری تا سقف بین 100 تا 150 میلیون یورو است، توصیه میشود؛ چراکه اولاً محدودیت دسترسی به منابع مالی و فاینانس امکان سرمایهگذاری در واحدهای مگاپروژه را قطعاً از صنعت ما سلب کرده است و ثانیاً تقاضای داخلی هم برای این گریدهای خاص به نحوی نیست که سرمایهگذاری برای بازار داخلی را توجیه کند. در این راستا استفاده از ظرفیت واحدهای دستدوم به دلیل شرایط بینالمللی در بخشهایی از دنیا به دلیل موانع متعدد ازجمله عدم تداوم دسترسی به خوراک و یا عدم وجود توجیه اقتصادی به دلیل قیمتهای تمام شده بالا، قابلبررسی جدی است و خوشبختانه دراینخصوص تجارب خوبی در کشور وجود دارد، ولی متأسفانه محدودیتهای زیادی در مسیر آن قرار گرفته که سرمایهگذاران را آزار میدهد. این در حالی است که سرمایهگذاری برای ایجاد یک واحد نو در همان فرایند به سرمایه زیادی نیاز دارد که در حال حاضر مقدور نیست.
کدام سیاستها و مشوقها از سوی دولت میتواند سرعت و حجم سرمایهگذاری در زنجیره پاییندستی را افزایش دهد؟
به نظر میرسد در شرایط فعلی کشور نظام حکمرانی در عرصه جذب و مدیریت سرمایهگذاری نیاز به اصلاح اساسی دارد. در این راستا، هم دولت و وزارت نفت که متولی سیاستگذاری در حوزه صنعت پتروشیمی است و هم مجلس نقش بسیار حساس و تعیینکنندهای دارند. در جلسات متعدد بین انجمنهای صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و مدیران ذیربط و نمایندگان مجلس همواره این موضوع موردتأکید است که نظام حکمرانی میبایست از بخش خصوصی علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی حمایت کند، ولی در عرصه عمل متأسفانه به محدودیتهای زیادی برخورد میکنیم که باعث دلسردی در ورود به این عرصه میشود. بهطورقطع خدمت شما عرض میکنم که هیچ طرح توجیهی در صنعت پتروشیمی بیش از سه ماه نمیتواند اعتبار داشته باشد؛ چراکه به طور مکرر با تغییر سیاستگذاری در این حوزه مواجهیم. تغییر مکرر فرمول نرخ خوراک، تغییر قیمت یوتیلیتی و محدودیت در امکان صادرات و تغییرات مکرر نرخ ارز مبنای طرحهای توجیهی و تغییرات مکرر پارامترهای تأثیرگذار در طرحهای توجیهی و امکانسنجی پروژهها، باعث شده سرمایهگذاران با ریسکهای متعددی در تصویب و انجام سرمایهگذاریهای خود مواجه شوند. بخش رگولاتوری در این صنعت میبایست بتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب، ثبات لازم را برای اینگونه سرمایهگذاریها برقرار سازد.
چه سازوکار نهادی بین وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان برنامهوبودجه برای اجرای سیاست صنعتی یکپارچه لازم است تا سرمایهگذاریها به سمت محصولات پرنیاز داخلی یا دارای مزیت رقابتی در بخش پاییندستی هدایت شود؟ همچنین بفرمایید سیاستگذار صنعت پتروشیمی چگونه باید یک چهارچوب سیاست صنعتی پایدار طراحی کند که مسیر توسعه این صنعت را برای ۲۰ سال آینده مشخص کرده و از توسعه غیرهدفمند جلوگیری کند؟
نظام سیاستگذاری توسعه بخش پاییندستی صنعت پتروشیمی نیازمند هماهنگی زیادی بین بخشهای مختلف نظام حکمرانی کشور اعم از وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامهوبودجه و وزارت اقتصاد و دارایی (حوزه مالیاتی و گمرک کشور) و برخی نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی و بانکهای عامل است. بنده طی حدود 17 سالی که در حوزه صنعت پتروشیمی بهعنوان یک کارشناس معمولی موضوعات را رصد کردهام متوجه ناهماهنگی شدید بین این نهادهای حاکمیتی هستم که ضرر آن قطعاً عدم تحقق اهداف عالیه کشور در این بخش است. این رفتار ناهمگون تبعات بسیار پرهزینهای برای پروژههای کشور داشته. به طور مثال در یکی از پروژهای بزرگ پتروشیمی کشور که در اوایل دهه نود از محل خط اعتباری چین تأمین مالی شده بود، از ابتدای شروع فعالیت به طور رسمی از سوی بانک مرکزی و بانک عامل رعایت سهم 60 درصدی طرف خارجی به کارفرما ابلاغ شده بود که تدابیر اجرایی پروژه هم بر همین اساس انجام شده و با پیمانکار خارجی پروژه هماهنگ شد. با ورود تجهیزات اصلی پروژه از خارج کشور شاهد اختلاف نظر شدید بانک مرکزی و وزارت صمت شدیم که اصرار داشتند شرایط تأمین مالی خارجی هیچ تأثیری در الزام به رعایت سهم 51 درصدی سهم داخل ندارد، درصورتیکه بانک مرکزی بر رعایت دستورالعملهای OECD تأکید داشت و این شرایط حاکی از عدم هماهنگی بین دو بخش حاکمیتی کشور بود که به راحتی از ابتدای تعریف این خط اعتباری قابل حل بود، ولی متأسفانه غفلت از آن باعث طولانی شدن زیاد پروسه ترخیص کالاهای پروژه از بندر مقصد و ثبت ادعاهای پیمانکار خارجی نهتنها برای پروژه ما، بلکه برای چند پروژه دیگر شد که درنهایت با صرف انرژی و وقت زیاد حلوفصل گردید.
لذا در بخش توسعه بخش پاییندستی نیز باید این هماهنگی بهصورت کامل وجود داشته باشد. اصل اساسی هم این است که به هر شکل ممکن جذابیت لازم برای جذب بخش خصوصی واقعی به این حوزه ایجاد شود. به نظر بنده علیرغم تأکیدات موجود در سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم، توجه و عنایت شایسته از سوی نهادهای حاکمیتی در بخشهای مختلف برنامه هفتم توسعه به ایجاد انگیزه مناسب برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نشده و هنوز شاهد تمرکز بر سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ پتروپالایشگاهی هستیم که در شرایط فعلی به نظر نمیرسد شرکتهای خصوصی به دلائل متعدد از آن استقبال کنند.